عمان تايمز"
دينا ابو سينان "لماذا فايز الطراونة وليس غيره؟!.. سؤال ملح يحتاج إلى إجابة من محللين وخبراء سياسة في الأردن..؟
حينما يذكر اسم أول رئيس وزراء في عهد الملك عبدالله الثاني فإن اسم الطراونة يغيبُ ولا يذكر، وإن كان رئيساً أول في ذلك الوقت، لأنه لم يكن خيار الملك الجديد إنما اختيار الراحل الحسين بن طلال..
منذ تلك اللحظة كانت في قلب الرجل غصة أنه لم يكلف رئيساً وتم اختيار عبد الرؤوف الروابدة، ما جعلته يشعر رغم دوره في سلاسة نقل الحكم من الوالد إلى الابن أنه ظلم ولم يأخذ حقه...
عندما قرر الملك قبول استقالة عون الخصاونة لم يفكر كثيراً في اختيار الطراونة لان الملك لا يريد وزيراً أولاً من وجوه جديدة غير مجربة لسببين أولهما أن المرحلة قصيرة والحكومة يجب أن تعمل على سن القوانين الإصلاحية المتبقية ثم حل مجلس النواب وتقديم استقالتها، وثانيهما أنه يريد رئيساً مجرباً ولا يزيد عدد نادي رؤساء الوزارات ويدخل في باب المزايدة كالتي عاشها الاردنيون مع عون الخصاونة.
الطراونة الأب كان ضمن فريق وضعوا دستور المملكة والابن ترأس وفد السلام ولهذا وجد نفسه لم يكافأ بالصورة اللازمة فاعيد اختياره لانه الاسهل بالنسبة للملك كما ان خيارات الاجهزة كانت تؤيد ذلك.
كانت الأسماء المطروحة بينه وبين الرئيس الأسبق عبد الرؤوف الروابدة إلا أن الخيار الاخير اسقط خشية الاصطدام مع الإسلاميين وتأخير الاصلاح وعناد الرجل وشخصيته المستقلة.
الطراونة شخصية دمثة مطواعة لا جدل حولها لانها كما يقول محلل كدواء الصحة ربما لا تنفع لكنها لا تضر وهذا هو المطلوب في المرحلة المقبلة.
الامل الآن ان يختار الطراونة اسماء لا لغط وجدال وفسوق حولها وألا تكون عرضة للانتقاد وان تكون موثوقة لمرحلة حساسة جدا ديدن رجالها خدمة البلد وحماية العرش واستقرار المكان في اقل زمان.
ما يثر الجدل في المرحلة المقبلة هو مدى سرعة الطراونة في تحقيق رسالة الملك وتنفيذ محتواها وعدم التلكؤ وعدم الدخول في معارك جانبية لا طعم لها او تصفية حسابات وتنفيع اصدقاء كما فعل الخصاونة.
الطراونة شخصية جنوبية موثوقة لم تطلها إشاعات الفساد وشبهة الخطأ باستثناء قصة "النيدو" الشهيرة التي اوضح فصولها ابان وزارته للتموين.
المرحلة المقبلة حبلى بالمفاجآت لعل ابرزها هل يتعاون الإسلاميون مع الرجل الجديد القديم أم أنهم سيتركونه ويفعلون ما فعلوا بغيره من تسويف وتجمير على النار ..؟
يقول ماهر ابو طير الكاتب في يومية الدستور: نحن اليوم أمام أحد سيناريوهين، الأول يقول إن الانتخابات سيتم عقدها هذا العام، وهذا معناه أننا سنواجه ثلاث حكومات حتى نهاية العام الجاري، الأولى التي ستمرر قانون الانتخابات وتحل البرلمان، والثانية التي ستجري الانتخابات وتعلن النتائج، والثالثة التي ستقف أمام البرلمان، وكل هذا في ثمانية أشهر، بمعنى أن متوسط عمر كل حكومة شهران ونصف الشهر!
السيناريو الثاني يقول إن الانتخابات سوف تؤجل الى العام المقبل، والحكومة التي ستأتي ستأخذ وقتها وعلى راحتها، وهذا يؤشر إلى تراجعات محتملة في كل الوعود، تحت وطأة ظروف محلية واقليمية لا يعرف سرها الا الله.