عمان تايمز - بدأت فكرة تنفيذ مشروع الباص السريع في عمان قبل بضع سنوات وبدأ العمل به حيث كانت النية تتجه الى اطلاقه عام 2012 امام  المستثمرين وتكون امانة عمان المسؤول عن ادارته.

وكانت المرحلة الاولى من المشروع هي شارع الملكة رانيا ليصبح الشارع الان ثلاثة مسارب اوسطها للباص السريع وكان من المفترض ان تكون المرحلة الاولى تبدأ من دوار صويلح مرورا بالجامعة الاردنية والمدينة الرياضية وشارع الشهيد والاستقلال.

والمرحلة الثانية تمتد من متحف الاردن بالقرب من مبنى الامانة في رأس العين وينتهي بالمدينة الرياضية مرورا بشارع الاميرة بسمة والدوار الخامس اما المرحلة الثالثة فيسنفذ من مجمع المحطة رغدان وينتهي عند دوار الجمرك مرورا بشارع اليرموك وميدان الشرق الاوسط.

وبدأ الغموض يكتنف مشروع  الباص السريع وتخرج  الكثير من الاستفسارات والاستيضاحات حول المشروع ليوضع بعدها  مجموعة من الاسئلة التي يراد الاجابة  عنها حول ماهية هذا المشروع، ومدى الاستفادة من هذا  المشروع الذي كان من المقرر ان تكون التكلفة النهائية له بكل مراحله (173) مليون دينار.

لتبرز بعدها مجموعة من الرافضين للمشروع وحججهم لهذا الرفض

ديوان المحاسبة

من جانبه ديوان المحاسبة خاطب رئيس الوزراء ووزير الاشغال العامة  حول المشروع حيث يتناول فيه جميع التجاوزات من حيث التصميم والعقود والدراسة المالية والاجتماعية والتمويل والمخططات لتكون الرسالة التي اراد ديوان المحاسبة ايصالها هو ان  المشروع بتصميمه ومساراته الحالية وتنفيذه بهذه الكلفة العالية هو غير مجد من كافة النواحي ولا يفيد امانة عمان ولا يتلائم من طبيعة وطبوغرافية العاصمة لتتشكل بعدها لجان مكلفة بالتحقيق في المشروع وتوصي بوقف المشروع بعد الدراسة بقرار من رئاسة الوزراء.

وزارة الاشغال

يشكل بعدها لجنة وزارية لاعادة دراسة مشروع الباص السريع برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي الذي اكد في تصريحات بأن المشروع فشل وان امانة  عمان مسؤولة عن ذلك لعدم اكمالها الدراسات التفصيلية لاقامة مثل هذا الخط بين الاحياء السكنية والتجارية.

امانة عمان

ووفق صحيفة العرب اليوم اليومية بان رئيس لجنة  امانة عمان المهندس عمار الغرايبة عاتب وزير الاشغال العامة يحيى الكسبي على تصريحاته لوسائل الاعلام وتحميله مسؤولية فشل مشروع الباص السريع وضرورة ايقافه.

رائف نجم

الى ذلك اكد وزير الاشغال العامة والاسكان السابق رائف نجم وفي مقابلة سابقة مع صحيفة الشاهد قبل ان يظهر فشل مشروع الباص السريع على السطح بان هذا المشروع فاشل.

معللا السبب بان المشروع سيخدم مساحة قصيرة ولن يخدم كل مدينة عمان وان مسار الباص السريع سوف يتم على حساب الطريقين على اليمين وعلى الشمال وقد اخذ من  عرض الطريقين ومجموع عرض المساحة ثابت ولم يضف لها عرض جديد بالاضافة الى ان هناك مشاكل فنية عند مناطق الانفاق والتقاطعات والمجاري.

حزب جبهة العمل  الاسلامي

ومن ناحيته استهجن حزب جبهة العملل الاسلامي التبرير الحكومي لقرار وقف المشروع بحجة عدم وجود دراسة كافية مطالبا بمحاسبة المسؤولين الذين ساهموا في فشل المشروع.

وقال مسؤول الملف الوطني في الحزب محمود الزيود ان التخبط في المشاريع الوطنية ساهم في استنزاف اموال الشعب الاردني مؤكدا بان الدراسات والتحضيرات لاي مشروع تسبق تنفيذه لافتا الى ان التنفيذ يتم بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والاثار  الجانبية والفوائد المترتبة وليس قبل ذلك.

 وكانت شبابية جبهة العمل الاسلامي وفي وقت سابق قد نظمت وقفة احتجاجية رمزية تطالب بمحاسبة المسؤول عن تعطيل  تنفيذ المشروع.

ناشطو المجتمع المحلي

وعبر عدد من النشطاء في المجتمع المحلي عن استيائهم وخيبة املهم من العشوائية التي رافقت مشروع الباص السريع والاحتجاج عليه من خلال وقفة احتجاجية قاموا خلالها بالسير داخل خط الباص السريع في شارع المملكة رانيا وتسيير حمار داخله في مبادرة ساخره تعبر عن حالة الاحباط والسخرية من المشروع.

الشركة المنفذة للمشروع

واسند مشروع الباص السريع الى شركة بريطانية تسمى (SDG) وهي شركة  مختصة بدراسات النقل والمرور كما ان الشركة  البريطانية وقعت عقدا مع شركة سيجما مهندسون مستشارون وهي شركة محلية كمستشار فرعي لها وتتلخص مهامها باعداد التصاميم التفصيلية للاعمال المدنية  للمشروع من جسور وانفاق لمباني محطات الركاب ودراسة الاثر البيئي للمشروع كما ذكرت احدى الصحف اليومية.

ونفت شركة سيجما مسؤوليتها من الاشراف الهندسي المباشر على المشروع.

كما قالت مصادر بان خلافات حدثت بين الشركة البريطانية وامانة عمان بسبب تغيير مسار المشروع اكثر من مرة.