| عمان تايمز"
ارتفعت أسعار الأسلحة الخفيفة والذخائر مؤخراً بشكل لافت مما أثار فضول كثيرين لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع وعلاقته بحالة عدم الاستقرار لسياسي في دول مجاورة للأردن.
لا يوجد في البلاد نزعه نحو التسلح، بحسب مصادر رسمية، ولكن يبدو أن المعروض من الأسلحة الخفيفة قد انخفض بشكل كبير، لأسباب تعود إلى إجراءات حكومية حازمة في مكافحة التهريب عبر الحدود، استفادت مثل هذه الإجراءات من دعم أمريكي متواصل في هذا الإطار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلاح في بلد يقع وسط عاصفة من انعدام التوازن في دول الجوار على رأسها سوريا شمالاً.
ولكن، وجهة نظر أخرى، تتحدث عن توجه عام لدى المواطنين نحو شراء أسلحة خفيفة وذخائر، هي التي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار تلك الأسلحة، وذلك مرتبط بما وصفه مراقبون بـ "حالة عدم الاستقرار في البلاد"، في إشارة إلى ارتفاع مستوى التوتر بين الشارع والأجهزة الحكومية والأمنية، وذلك ضمن إطار مطالبات "بالإصلاح الحقيقي" ومكافحة الفساد.
ورغم تضارب الآراء حول أسباب ارتفاع أسعار الأسلحة الخفيفة في البلاد، إلا أن هنالك اتفاقا على أن أسعار الأسلحة الخفيفة والعتاد في الأردن ارتفعت بشكل حاد وغير مسبوق.
الأردن قام بنشر معدات وأجهزة متطورة تحت ما يُسمى "نظام السيطرة الحدودي" على كافة المعابر، مما ساهم بشكل كبير في وقف كثير من محاولات تهريب الأسلحة عبر المنافذ الحدودية مع دول الجوار، إلا أن هذا لم يكن كافياً للسيطرة على التجارة غير المشروعة العابرة للحدود، فكان لا بد من إجراءات أقوى على طول الحدود وليس فقط في المنافذ والمعابر الحدودية مع دول الجوار.
يرى مراقبون أن حجم التعاون الأردني –الأمريكي في هذا الإطار، عبر السنوات الماضية، بدأ يحقق نتائج ملموسة من خلال السيطرة بنسبة عالية على الحدود الأردنية ومنع غالبية عمليات التهريب عبر الحدود. هذا التعاون يعود لعام 2008، عندما أعلنت شركة (دي.آر.أس) للتكنولوجيا عن تلقيها أوامر من قيادة الجيش الأمريكي للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى مما سمته "برنامج امن الحدود الأردنية"، بحسب الموقع الالكتروني الرسمي للشركة.
تحت هذا البرنامج، وفرت الشركة للجيش الأردني، نظاما متطورا للسيطرة على الحدود، في جزء من المناطق الحدودية بين الأردن وإحدى دول الجوار ، بحسب الموقع.
ويبدو أن هذا النظام، الذي تجاوزت كلفة تركيبه مئات الملايين من الدولارات، وبعد أربعة أعوام على تنفيذه قد اكتمل بشكل كبير، مما ساهم في انخفاض حاد على عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد الممنوعة عبر الحدود الأردنية.
بالضرورة، ترك ذلك أثرا على المعروض من الأسلحة الخفيفة في السوق الملحية، مما أدى إلى انخفاضه وبالتالي ارتفاع أسعار تلك الأسلحة وبشكل ملحوظ.
إلى جانب ذلك، تحدث مراقبون عن نمو في عمليات تهريب الأسلحة الخفيفة والذخائر من الأردن إلى سوريا، وذلك تلبية لزيادة الطلب داخل سوريا حالياً، والذي ارتبط بتوتر الأوضاع الأمنية والسياسية هناك، مما دفع كثيراً من تجار السلاح المحليين إلى التوجه إلى السوق السورية للاستفادة من ارتفاع الأسعار هناك.
على أية حال، لا تبدو السلطات الأردنية قلقة من ارتفاع أسعار السلاح، كما أنها لا تعتبر ذلك مؤشراً على ازدياد الطلب على السلاح محلياً، وذلك يعود لإجراءاتها الصارمة في هذا الصدد، مما جعل الأردن لا يزال يتميز بحالة أمنية مستتبة رغم التوتر في كثير من دول الإقليم والمطالبات الشعبية المتسارعه بالإصلاح ومكافحة الفساد على المستوى المحلي.
بعيداً عن عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة بالسلاح، بلغ عدد المحلات المتخصصة ببيع الأسلحة والذخيرة خلال العام الحالي 55 محلاً في كافة مدن المملكة، ولكل محل "كوتا" من المبيعات السنوية من كل صنف من أصناف الأسلحة والذخيرة المختلفة، يتم مراقبتها من قبل الأجهزة الحكومية المعنية.
على سبيل المثال لكل محل يخصص 25 "بارودة" سنوياً و 40 ألف طلقة مسدس، و15 ألف طلقة خرطوش.
بالطبع هذه الأرقام متواضعة مع ما يتم استهلاكه محلياً، لذلك يلجأ بعض أصحاب تلك المحال إلى الاحتفاظ باحتياطيات من مختلف الأصناف بهدف الاستفادة منها لاحقاً.
وضمن محاولات رسمية للسيطرة على استعمال السلاح محلياً، فقد أعلنت وزارة الداخلية مؤخراً أنها بصدد مراجعة قانون "الأسلحة والذخائر" المعمول به حالياً، بهدف تشديد العقوبات على المخالفين لأحكامه. |
الرئيسية
إقرأ ايضاً
مسؤول "سكران" :رفعنا اسعار البنزين لـ"نستغل" المغتربين الاردنيين! 
شاب يهدد بإلقاء نفسه من جسر خلدا .. والأمن يتدخل 
انفجار سيارة محملة باسطوانات الاكسجين على طريق القطرانة 
الاكثر قراءة
