علمت عمان تايمز من مصدر مطلع انه تم توقيف ستة موظفين عن العمل ممن يشتبه تورطهم بعملية هروب الباخرة"السور". وأشار ذات المصدر إلى أنه وحسب القوانين الدولية يجب تفريغ البواخر التي يتم إيقافها ومنعها من التحرك من المحروقات. كما بين أن المدة التي تحتاج لها الباخرة للتشغيل تزيد عن ساعة من الزمن كما أن تحركها يحتاج لذات الوقت إضافة إلى أن مدة طويلة من الزمن تحتاج لخروجها من المياه الإقليمية. وكان صرح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن رئيس الوزراء عون الخصاونة والحكومة يولون قضية مغادرة الباخرة (السور ) الاهتمام اللازم للتحقيق في مجريات ما جرى وتحديد مسؤوليات الاشخاص المعنين بالحادثة. وقال انه لغايات الوقوف على الحقائق وتبيانها ، امر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول مغادرة الباخرة (السور) للمياه الاقليمية الاردنية، برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور ابراهيم الجازي وعضوية أمين عام وزارة النقل ومفوض البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . كما تم الطلب من جميع الجهات ذات العلاقة التعاون مع اللجنة وتزويدها بما تطلبه من معلومات ووثائق لغايات تمكينها من القيام بالمهمة الموكولة إليها ، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال عشرة ايام من تاريخه.