| انشغلت الاوساط المالية الاردنية اليوم الاربعاء بمعلومات عن منح البنك العربي قرضا قيمته 14 مليون دينار الى شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار تشهد ارباحها تراجعا ملحوظا.
ولعل ما اثار الجدل حول هذا القرض ان اول قسط يستحق عام 2013 في الوقت الذي قد تكون فيه الشركة التي حظيت بهذه التسهيلات بوضع مالي قد لا يساعدها على الالتزام بالتسديد خاصة وان المؤشر المالي الحالي يشير الى ان ايراداتها مقارنة مع حجم نفقاتها في تراجع.
ومن المثير في هذه الصفقة ان مصروفات الادارة العليا في الشركة ما بين رواتب ومكافآت ونثريات يقترب من مليون دينار عدا عن ان قضايا بمطالبات مالية مسجلة ضدها في المحاكم.
ولا يعرف حتى الان ما هي الضمانات التي قدمتها الشركة للحصول على هذا القرض، الا ان المؤشرات المالية الظاهرة في بيانات الشركة تشير الى انها غير كافية.
 |