وبين قموه، في تصريح لـ"الغد"، "أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا بشأن آليات توزيع الدعم بعد دراسة توصيات لجنة الحوار بهذا الخصوص"، مؤكدا في الوقت ذاته "أن العدالة تقتضي إيصال الدعم لمستحقيه". وكانت لجنة القطاع المالي والنقدي والمصرفي في لجنة الحوار الاقتصادي، أوصت بالإسراع في إيجاد أدوات وآليات تضمن إيصال الدعم لمستحقيه بشكل يوفر على الخزينة مبالغ الدعم التي تستفيد منها فئات لا تستحق هذا، وتحويل هذا الوفر لتمويل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والموجهة نحو المحافظات أو أي مشاريع أخرى تسهم في تنمية المحافظات. إلى ذلك، قال قموه إن الوزارة أرسلت مؤخرا نتائج لجنة الحوار الاقتصادي إلى جميع الوزراء المعنيين بهدف دراسة التوصيات وإبداء الرأي قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لتنفيذ بنودها. وعن مشروع قانون الاستثمار الجديد، بين قموه أنه "ستتم إعادة النظر ببعض بنود مشروع القانون لتسهيل عمل المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات". وأكد قموه "أن الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية هي الحل الأمثل لتوفير فرص عمل للأردنيين ودفع عجلة النمو". وكانت الحكومة السابقة أنهت قبل نحو 3 أشهر صياغة مسودات مشاريع قوانين معدلة؛ من بينها مشروع قانون الاستثمار، حيث تم رفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها. وتضمنت تعديلات قانون الاستثمار صلاحيات لمجلس الوزراء منح مزايا وإعفاءات وحوافز إضافية لأي نشاط اقتصادي، على أن تحدد شروط وإجراءات منحها، شريطة إسهامها بتشغيل الأيدي العاملة أو زيادة القيمة المضافة المحلية أو متطلبات التنمية. وحول مشروع قانون حماية المستهلك، قال قموه "سنعمل في ظل غياب وزارة التموين على إيجاد قانون لحماية المستهلك"، مؤكدا في الوقت نفسه "أن حماية المستهلك خط أحمر وواجب الدولة حماية المواطنين وتأمين غذاء ودواء يتمتع بجودة عالية وأسعار مناسبة". ويعد قانون حماية المستهلك أحد مشاريع القوانين المتأخرة؛ حيث بدأت فكرته خلال ندوة عقدت العام 1995 إلى أن وصل إلى مشروع قانون في العام 2005، لكنه ما يزال ينتظر إقراره من قبل مجلس الوزراء منذ العام 2006، قبل رفعه الى مجلس النواب. وتشكلت لجنة تتكون من أساتذة جامعات لوضع تشريعات لقانون حماية المستهلك، ولتحقيق هذه الغاية، قامت اللجنة بدارسة القانون المقارن في بريطانيا وإسبانيا وتونس للاستفادة من تجارب تلك الدول في هذا المجال.