إقرأ ايضاً

الاكثر قراءة
|
-
اقتصاديات
-
طوقان: سنلتزم بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بإصدار ونشر بيانات المالية العامة
|
طوقان: سنلتزم بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بإصدار ونشر بيانات المالية العامة |
| عمان تايمز -
Wednesday 26-10-2011 04:49 |
|
عمان تايمز - أكد وزير المالية الدكتور أمية طوقان ضرورة الالتزام بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بإصدار ونشر بيانات المالية العامة وذلك عبر الاستمرار في الالتزام بتطبيق المعايير والأسس المعتمدة دولياً بهذا الخصوص.
كما أشار طوقان إلى أهمية وضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل مع الالتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات النافذة التي تنظم تقديم كل خدمة من هذه الخدمات، وشدد على أهمية دفع المستحقات المطلوبة للشركات والمستثمرين في مواعيدها المحددة، وذلك للحفاظ على قدرة هذه الجهات على أداء مهامها والقيام بدورها في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
جاءت تصريحات طوقان عقب اجتماع عقده امس مع أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية وتم خلاله مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بعمل الوزارة ودوائرها المختلفة.
وعرض كناكرية للجهود التي تبذلها الوزارة لتحديث أعمالها وتطوير خدماتها من خلال برامج الإصلاح المالي المتعددة.
والتقى طوقان أيضا المدراء العامين للدوائر والمؤسسات التابعة لوزير المالية بما فيها دائرة الجمارك الأردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة اللوازم العامة ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة الموازنة العامة واستمع إلى شرح من مدراء هذه الدوائر حول طبيعة عمل دوائرهم والدور الذي تضطلع به كل دائرة من هذه الدوائر.
وفي ذات السياق قام طوقان بجولة ميدانية على مديريات وأقسام وزارة المالية والتقى مع العاملين فيها وتعرف على طبيعة أعمالهم وما يقومون به من واجبات وما يقدمونه من خدمات، وقال إن وزارة المالية ستواصل العمل على تحديث وتطوير أدائها بشكل يعزز مصداقيتها وشفافيتها أمام المواطنين، وبما يكفل حماية المال العام وتشديد الرقابة على آليات الإنفاق وصولاً إلى التعامل بشكل فاعل مع تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والوضع الإقليمي ولا سيما منذ بداية هذا العام.
وانعكست هذه التداعيات على الموازنة العامة للدولة الأردنية بمستويات قياسية بالنسبة لانخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق العام وبالتالي زيادة حجم المديونية لتمويل هذه العجوزات.
وأضاف انه وفي ظل هذه المعطيات المطلوب زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة ولا سيما لفئة الشباب. وهذه الأولويات ستكون موضوع الجهد المطلوب من كافة الجهات في القطاعين العام والخاص. |
|
|
|