إقرأ ايضاً
الاكثر قراءة
|
-
عالمية
-
نتنياهو يسعى لمعاقبة عباس ويرفض تقديم "تسهيلات" للسلطة
|
نتنياهو يسعى لمعاقبة عباس ويرفض تقديم "تسهيلات" للسلطة |
| عمان تايمز -
Tuesday 25-10-2011 03:56 |
|
عمان تايمز - قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعددا من وزرائه، مصرون على "معاقبة" الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رافضين توصية قادة جيش الاحتلال بتقديم تسهيلات أو ما يسمى بـ "بادرات طيبة" ذات مغزى للسلطة الفلسطينية، بزعم ان مكانة السلطة تضررت بعد صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وقالت الصحيفة، إن قيادة أركان جيش الاحتلال تبلور لديها الرأي بضرورة تقديم "بادرات طيبة" للسلطة الفلسطينية، "لتقليص الضرر الذي لحق بالسلطة عقب صفقة الأسرى الأسبوع الماضي، واعادة توازن قواها مع حماس".
ويجري الحديث عن اطلاق سراح اسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام طويلة الأمد، من حركة فتح، ويقبعون في أسر الاحتلال قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو في العام 1993، اضافة إلى نقل مناطق في الضفة الغربية من سيطرة كاملة للاحتلال (مناطق ج) إلى الإدارة المدنية للسلطة الفلسطينية لتصبح مناطق (ب)، ولا يجري الحديث عن بادرات عابرة كما كان في الماضي مثل إزالة حواجز وعقبات ترابية، واطلاق سراح سجناء جنائيين، بزعم أنهم أسرى سياسيون وأمنيون.
وجاء في الصحيفة، أن في المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية جدلا حول طبيعة الأسرى الـ 550 الذين سيتم إطلاق سراحهم في الدفعة الثانية لصفقة تبادل الأسرى، إذ أن أقطاب الحكومة يريدون تحرير أسرى من ذوي الأحكام الصغيرة وتلك التي شارفت على الانتهاء، فيما توصي قيادات أمنية وعسكرية بأن يكون من بين الأسرى من ذوي الأحكام بعيدة المدى.
كما يوصي قادة عسكريون حكومتهم، بأن تبادر إسرائيل إلى إطلاق سراح أسرى بمعزل عن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وتكون قبيل عيد الأضحى المبارك، كبادرة نحو الرئيس عباس، وعلى أن يكون من بين هؤلاء أسرى أمضوا في سجون الاحتلال سنوات طويلة وهم من ذوي الأحكام المؤبدة.
وتدعي الصحيفة أن وزير الحرب إيهود باراك يؤيد موقف الجيش بتقديم بادرات للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بينما يشكك نتنياهو في جدوى خطوة كهذه، ويعارضها كليا وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.
والسؤال الذي "يحيّر" القيادة الإسرائيلية، هو نوايا الرئيس عباس، إذ هناك انطباع لدى قادة مخابرات إسرائيليين بأن عباس لم يعد مهتما باستئناف المفاوضات مع إسرائيل، وأنه يفضل مواصلة مسار التوجه الى الأمم المتحدة والأسرة الدولية، انطلاقا من الرغبة في الوصول الى انجازات فلسطينية تفرض على إسرائيل رغم معارضتها. وعلى خلفية تحفظ نتنياهو، هناك شك في أن تحظى توصيات جيش الاحتلال، عندما تطرح على نتنياهو.
في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، أن حكومة الاحتلال قررت نهائيا انشاء حي استيطاني جديد في القدس المحتلة، وهو الأول منذ العام 1997، بعد حي "هار حوما" الاستيطاني، الجاثم على جبل أبو غنيم الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس المحتلتين.
وسيبنى الحي الاستيطاني الجديد بجوار قرية بيت صفافا الفلسطينية التي باتت ضاحية جنوبية في القدس المحتلة، وسيضم 4 آلاف بيت استيطاني، وسيتم بناؤه على ثلاث مراحل، لتبدأ المرحلة الأولى خلال اشهر قليلة.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن حوالي نصف الاراضي التي سيقام عليها الحي الاستيطاني الجديد هي اراض بملكية فلسطينية خاصة تمت مصادرتها.
من جهة أخرى، تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية غدا الأربعاء ردها على التماس تقدمت به جمعية "عير عميم" السلامية، (مدينة الشعوب) التي تدعو لجعل القدس عاصمتين لدولتين إسرائيل وفلسطين، ضد قرار سلطة الحدائق الإسرائيلية التي منحت "حقوقا" مطلقة لعصابة المستوطنين "إلعاد" في حي سلوان المحاذي للحرم القدس الشريف، في القدس المحتلة.
وحسب الاتفاق بين سلطة الاحتلال وعصابة المستوطنين، فإن العصابة لها مطلق الحرية للتصرف في أراض في حي سلوان، أو حسب التسمية الاحتلال "مدينة داود" المزعومة.
ويذكر أن عصابة "إلعاد" تعني بجرائم السيطرة على الاراضي والعقارات الفلسطينية في القدس المحتلة على وجه الخصوص والسيطرة عليها بطرق التزوير والسلب والنهب.
عريقات يطالب الرباعية بالإعلان عن الطرف المعطل لعملية السلام
فلسطينيا، طالب كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أمس، "الرباعية الدولية" بالإعلان صراحة عن الطرف المعطل لعملية السلام، في إشارة إلى إسرائيل التي تواصل استيطانها وتهويدها للقدس ولا تلتزم بمرجعيات عملية السلام، مؤكداً التزام الجانب الفلسطيني بكل المرجعيات الدولية وما تضمنته خريطة الطريق.
تصريحات عريقات التي أدلى بها للإذاعة الفلسطينية الرسمية، جاءت ردا على تصريحات المبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، التي طالب فيها الطرفين بتقديم التزامات قوية واقتراحات شاملة بخصوص الحدود والأمن في غضون تسعين يوما لتحريك عملية السلام، مشدداً على ضرورة عدم مساواة أطراف الرباعية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
من جانبه، اتهم وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الولايات المتحدة الأميركية بالمماطلة وإضاعة الوقت فيما يتعلق بالطلب الفلسطيني في مجلس الأمن.
وذكر المالكي في تصريحات إذاعية، أمس، أن الجانب الفلسطيني سيطلب من إحدى الدول، وقد تكون لبنان الاسراع في التصويت على طلب العضوية.
وقال إن "قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تتابعان عن كثب كافة النقاشات التي تجريها اللجنتين الفنية والقانونية في مجلس الأمن، وتأمل أن يتم التصويت في أسرع وقت بعد انهاء المدة القانونية".
وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور توقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا على مستوى السفراء في الثالث من الشهر المقبل، للبت النهائي في الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة. |
|
|
|
الرئيسية
شكوك قوية في اتفاق مؤتمر جنيف على حل الأزمة السورية 
أمريكا توقف المحادثات مع باكستان حول طرق امدادات الناتو في افغانستان 
العدوان: مسؤولون كبار أدخلوا شحنة دجاج فاسد استهلكها الأردنيون 
الرئيس الفنزويلي تشافيز يقدم أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة 
روسيا: شرطة موسكو تداهم منازل زعماء المعارضة 
