إقرأ ايضاً
الاكثر قراءة
|
-
اقتصاديات
-
الأردن بلد الفرص والاستثمارات الآمنة
|
الأردن بلد الفرص والاستثمارات الآمنة |
| عمان تايمز -
Friday 21-10-2011 19:26 |
|
 عمان تايمز - استطاعت المملكة خلال العقود الماضية جذب الكثير من الاستثمارات المباشرة للقطاعات الاقتصادية في أنحاء المملكة كافة، ونجحت منذ عام 1996 وحتى نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2011، باستقطاب استثمارات نوعية مباشرة ذات قيمة مضافة عالية مولدة للدخل وفرص العمل بقيمة 15,477 مليار دينار موزعة على 5729 مشروعا استثماريا في القطاعات المستفيدة من حوافز واعفاءات قانون تشجيع الاستثمار، وهي: الصناعة، والفنادق، والزراعة، والمستشفيات، والنقل البحري والبري المتخصص والسكك الحديدية، ومراكز المؤتمرات والمعارض و مدن التسلية والترويح السياحي، ونقل وتوزيع المياه والغاز والنفط.
وجاء تحقيق هذه المنجزات، نظرا لما يتمتع به الأردن من بيئة أعمال جاذبة ومناخ استثماري منافس وميزات نسبية مسنودة بموقع جغرافي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تعتبر من أسرع المناطق نمواً في العالم حيث بلغ معدل نمو الناتج الاجمالي المحلي لهذه المنطقة نحو 14% فيما المعدل العالمي 7% خلال الفترة 2007 – 2009، وقد عزز من أهمية الموقع الجغرافي للمملكة شبكة طرق حديثة بلغت أطوالها عام 2010 نحو 7,100 كيلو متر، ما أدى الى رفع قيمة بضائع تجارة الترازيت المارة عبر الأراضي الاردنية الى نحو 13,861 مليار دينار وبحجم نحو 7,774مليون طن.
والأردن برغم قلة امكانياته المادية وموارده الطبيعية، إلا انه غني بموارده وقواه البشرية المدربة والمؤهلة الماهرة، ويمتاز بمستوى المعيشة والتعليم المرتفع، والتشريعات والقوانين المحفزة والمشجعة على الاستثمار، وسيادة واحترام القانون، واستقرار الأوضاع والأمن الاجتماعي والسياسي، والقيادة السياسية الحكيمة، وعلاقات الصداقة والأخوة مع كثير من دول العالم، والبنية التحتية الحديثة وشبكة المواصلات والاتصالات المتطورة، وكلفة الاستثمار المناسبة والمنافسة، و تحديد اجراءات التسجيل والترخيص خلال مدة زمنية محددة، وخدمة المستثمرين وتسهيل أعمالهم ومتابعتهم وتذليل العقبات أمامهم، منذ بدء مشروعاتهم وحتى انجازها وما بعد ذلك، وقد تبنى سياسة الانفتاح والتكامل الاقتصادي منذ أمد بعيد، وهوعضو في منظمة التجارة العالمية (WTO) منذ عام 2000.
فالاستثمار في الأردن طريق المستثمرين للنفاذ والنجاح في الوصول لأسواق المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالاضافة لأسواق عالمية متعددة وجديدة يبلغ تعدادها نحو (1) مليار نسمة، أتيحت نتيجة ارتباط الأردن بالعديد من اتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة مع دول المنطقة والعالم، وهي: اتفاقية التجارة الحرة لدول المنطقة العربية الكبرى، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة الأوروبية، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة، مع: كندا، والولايات المتحدة الامريكية، وسنغافورة، وتركيا، بالاضافة لاتفاقيتي: أغادير المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، ما يعتبر من أهم محفزات الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية السائدة، ومجموعة أخرى من الاتفاقيات الداعمة للاستثمار، منها 54اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمار، و27 اتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبي.
من أهم عوامل قوة الأردن الاصرار على النجاح، ما ساهم برفع تنافسية المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في المملكة، حيث استطاعت 18 شركة لصناعة الأدوية الأردنية معتمدة دوليا تحقيق نجاحات كبيرة على المستوى العالمي والمنافسة بالمنتجات الدوائية الأردنية في 60 سوقا دولية ليبلغ حجم صادراتها نحو (1) مليار دولار، بالاضافة لادراج أسهمها في البورصات العالمية، وتسجيل أكثر من 80 براءة اختراع في أوروبا، ومن هذه الشركات شركة الحكمة، كما أن بعض البنوك الأردنية تعتبر من أفضل البنوك العالمية كالبنك العربي، ما حدا بأكبر البنوك العالمية الى فتح فروع لها في المملكة مثل سيتي بنك و اتش اس بي سي، واستطاع بعض الرياديين الشباب من خلال امكانيات متواضعة اطلاق موقع مكتوب والتحليق به عالميا، ما حفز شركة ياهو العالمية على الاستثمار في المملكة وشراء الموقع، واطلاقه تحت مسمى ياهو مكتوب، وتعتبر شركة أرامكس والتي أسسها أردنيون من أكثر شركات البريد السريع و الخدمات اللوجستية نجاحا في العالم، ولا يتسع المقام هنا لذكر كل الشركات الأردنية الناجحة.
كما ساعد وساهم في تشجيع الاستثمار في المملكة استقرار السياسات النقدية، وثبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي منذ 1995، وأدى ذلك الى نمو الأقتصاد الوطني، ومضاعفة الناتج المحلي الاجمالي منذ 2004، وكذلك مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ليبلغ 1,7 مليار دولار في عام 2010.
وقد احتل الاردن المرتبة 31 من بين 141 دولة من حيث القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي العام الماضي 2010 وفقا للأونكتاد، كما استحوذ الأردن على المرتبة 38 من اصل 179 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية، و أحرز درجة 68,9 في تحرر الاستثمار وهو أعلى من معدل المنطقة والعالم، والاقتصاد الأردني رابع الاقتصادات تحرراً في المنطقةَ بعد البحرين، وقطر ، وسلطنة عمان.
ومن المحفزات على الاستثمار في المملكة، المساواة بين المستثمر الأجنبي و المحلي، وعدم وجود قيود على تحويل رأس المال و الأرباح الى الخارج، وملكية أجنبية كاملة للمشروعات في القطاعات المغطاة بقانون تشجيع الاستثمار، واتاحة المجال أمام المستثمرين لجلب العمالة الأجنبية في حال عدم توفر العمالة المحلية، حيث يعمل الآن عاملون ومستثمرون من 117 جنسية أجنبية في القطاعات الصناعية و الخدمية في الأردن، كما تبلغ نسبة ملكية الأجانب لأسهم سوق عمَان المالي نحو 49%.
ومن المحفزات على الاستثمار في المناطق التنموية الأردنية : 5%ضريبة الدخل ، وصفر%ضريبة الدخل على الصادرات ، وصفر %ضريبة مبيعات، و صفر%رسوم جمركية، و صفر%ضريبة الخدملت الاجتماعية، وصفر%ضريبة أرباح الأسهم و الحصص.
ويقدم الاردن العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية، وهي: قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية و الصناعات الدوائية، و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و السياحة، والمشروعات الكبرى.
فالمملكة نقطة ارتكاز للوصول الى 340 مليون مستهلك عربي يشكلون نحو 6 % من سكان العالم، وهي مركز لتوفير الكوادر الكفؤة في منطقة الشرق الأوسط، ومحور وصل استراتيجي بين أوروبا وأفريقيا وأسيا.
يعتبر القطاع السياحي من القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الاردني، حيث ارتفعت ارتفاع القيمة المضافة لقطاع السياحة ليشكل 14.3 % من الناتج الاجمالي المحلي عام 2010، ويعتبر الاردن موطن البتراء والبحر الميت ووادي رم وجرش والعديد من المواقع السياحية والأثرية المشهورة عالميا.
وبلغ عدد السياح المبيت في الأردن العام الماضي حوالي 4.6 مليون سائح، وبنسبة نمو 20,3% قياسا بعام 2009، ونمت ايرادات القطاع بنسبة 17.2% ، وقد تم العمل على على اقامة مناطق تنموية في عجلون والبحر الميت تحفيزا للاستثمارات السياحية فيها، ويتم الترويج حاليا بعد اطلاق المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت رسميا لفرص استثمارية في مشروعات فندقية من مختلف الفئات والتصنيفات، والمنتجعات السياحية، و الرعاية الصحية ، ومدن التسلية، والمجمعات التجارية، والشقق فندقية، ومراكز خدمات السياح، وقد ارتفعت قيمة الاستثمارات السياحية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في عام 2010 لتصل الى 944 مليون دينار وبنسبة نمو 359 % مقارنة بمستواها في عام 2009 البالغ 205 ملايين دينار.
وعلى صعيد قطاعي الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، فقد بلغت ايرادات السياحة العلاجية نحو مليار دولار في عام 2009، حيث يشتهر الأردن بأهم وجهات السياحة العلاجية على مستوى المنطقة،مثل المنتجعات الصحية في منطقة البحر الميت وماعين وعجلون وغيرها، كما يوجد في المملكة 106 مستشفيات منها 6 مستشفيات معتمدة من قبل JCI الامريكية، واحتل الاردن المركزين الأول في منطقة الشرق الاوسط والخامس عالميا في مجال السياحة العلاجية، وتعتبر كلفة العلاج في الأردن منخفضة قياسا بكلفة العلاج في أوروبا والولايات المتحدة.
يمتاز الأردن بنسبة عالية من المتعلمين والمهنيين وحملة الشهادات الجامعية، وحسب أحدث الاحصائيات فان كل 10 آلاف نسمة في الأردن يقابلهم 26 طبيبا، ومن أعلى الدول في العالم من حيث نسبة المهندسين الى عدد السكان، حيث من المتوقع أن تصل النسبة في العام 2020 الى مهندس لكل 83 نسمة.
وبلغ عدد طلبة السنة الأولى الأردنيين في مختلف التخصصات والمستويات الجامعية خلال العام الدراسي 2008/2009 في الداخل والخارج 77,693 طالبا ، منهم 20854 طالبا في الخارج، و56839 طالبا في الداخل، ويوجد في المملكة 24 جامعة حكومية وخاصة... كما بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في مدارس المملكة خلال العام الدراسي 2009/2010، 1,628,481 طالبا.
يعتبر قطاع «الاتصالات» و»تكنولوجيا المعلومات» من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا وحراكا في المملكة، حيث ارتفع الناتج الاجمالي للقطاع الى 1204,9 مليون دينار عام 2009، مقابل 1190,4 مليون دينار لعام 2008، ، وارتفعت القيمة المضافة للقطاع لتبلغ 813,1 مليون دينار، وبلغ عدد العاملين في القطاع بشقيه «الاتصالات» و»تكنولوجيا المعلومات» العام الماضي 2010 نحو 14597 موظفا مباشرا، منها 4739 موظفا في شركات ومزودي الاتصالات (خلوي، ثابت، أنترنت)، و 9858 موظفا في شركات تكنولوجيا المعلومات، بالاضافة لآلاف الوظائف غير المباشرة.
وبلغت ايرادت شركات الاتصالات نحو 1,12 مليار دينار عام 2010، فيما بلغت ايرادات شركات تكنولوجيا المعلومات نحو 520 مليون دينار.
وقامت الحكومة بادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام التعليمي الوطني من المرحلة الأساسية وحتى التخرج، بالاضافة لتشجيع تدريب ودعم رواتب الخريجين الجدد في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتسعى مؤسسة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن «انتاج» لاستقطاب وتوجيه الاستثمارات الأجنبية الى قطاع تكنولوجيا المعلومات وبخاصة في مراكز التعاقد الخارجي حيث يعتبرالأردن واحداً من الدول العشر الأولى على مستوى العالم في تقديم خدمات التعاقد الخارجي، بهدف توفير فرص عمل للعدد الكبير من خريجي تكنولوجيا المعلومات والذي يبلغ نحو 6 آلاف خريج سنوياً.
ويعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات الاردني عدد كبير من الشركات الأجنبية والعالمية، من خلال شراكات مع المؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، لخدمة السوق المحلية وأسواق المنطقة.
واستطاع هذا القطاع استقطاب استثمارات من 11 شركة عالمية في مجال منتجات وخدمات وسوق تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل خدمات التعاقد الخارجي كمراكز الاتصال والخدمات المالية والادارية والمعلوماتية، و صناعة الألعاب الالكترونية والرسوم المتحركة ، والحلول المعلوماتية للقطاع المالي ، وخلق المحتوى الالكتروني، وخدمات ادارة المعلومات، مثل: انتل، وياهو، واورانج، واتش بي، وسن مايكروسيستم، ويعمل في القطاع 456 شركة حسب المعيار الصناعي الدولي الرابع لتصنيف القطاعات الـ ISIC، وقد بلغ حجم ايرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي نحو 732 مليون دولار ، منها صادرات بقيمة نحو 202مليون دولار، وحوالي530 مليون دولار مبيعات محلية، وتعتبر الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق أكبر الأسواق التصديرية لمنتجات وخدمات القطاع ...كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تكنولوجيا المعلومات للفترة 2000 – 2010 نحو 142,5 مليون دولار، ويعمل في القطاع 9858 موظفا بشكل مباشر.
أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني مشروع المناطق التنموية في 21 تشرين الثاني من عام 2006، بدءا بمنطقة المفرق التنموية، لأجل توزيع المكتسبات التنموية على سائر محافظات ومناطق المملكة، بهدف الارتقاء وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين، والحدّ من ظاهرتي الفقر والبطالة، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة الى هذه المناطق وتقديم الحوافز والاعفاءات لها.
وبلغ عدد المناطق التنموية في المملكة منذ ذلك الحين ولغاية الآن 6 مناطق، وهي: منطقة الملك حسين بن طلال التنموية/المفرق، ومنطقة اربد التنموية، ومنطقة البحر الميت التنموية، ومنطقة جبل عجلون التنموية، ومنطقة معان التنموية، ومجمع الملك حسين للاعمال/دابوق... وبلغ مجموع أعداد المؤسسات والشركات المسجلة في هذه المناطق التنموية حتى منتصف العام الحالي 2011، نحو 83 مؤسسة قائمة، بحجم استثمارات فعلية بلغت 510 ملايين دينار يعمل فيها 2510 عاملين، حيث لا تشمل هذه البيانات المشروعات الاستثمارية قيد الانجاز، أوالتي تم المباشرة بتنفيذها، أو التي حصلت على الرخص الاستثمارية حديثا والتي ستبدأ بتنفيذ مشروعاتها خلال الفترة المقبلة ومستقبلا.
وتم انشاء هيئة المناطق التنموية عام 2008، بموجب القانون، الذي تم تعديله، في اطار الجهود الحكومية لتوحيد المرجعيات الاستثمارية، حيث أصبحت الهيئة المظلة الكبرى للاستثمارات في المملكة، باستثناء منطقة العقبة الخاصة التي تعمل بموجب قانون خاص بها... وبموجب قرار رئاسة الوزراء، فقد أصبحت مؤسسة تشجيع الاستثمار هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بترويج المملكة استثماريا.
وتستعد هيئة مفوضي المناطق التنموية والحرة الآن، لضم مؤسستي المدن الصناعية والمناطق الحرة اللتين تم تسجيلهما مؤخرا في دائرة مراقبة الشركات كشركتين تعملان على أسس تجارية، تحت مظلتها، حيث أن المفاوضات معهما مستمرة وهي في المرحلة الأخيرة لابرام عقدي التطوير، ليصار بعد ذلك الى اصدار أمري المباشرة لهما ومزاولة عملهما رسميا، بموجب قانون المناطق التنموية المُعدّل، والعمل كشركتين تجاريتين مطورتين رئيسيتين.
وحسب أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة، فقد بلغ عدد المؤسسات المسجلة في مؤسستي المدن الصناعية والمناطق الحرة، والمدن الصناعية الخاصة، والمناطق الحرة الخاصة، والمناطق التنموية الست، حتى نهاية حزيران من العام الحالي، 8225 مؤسسة وشركة مسجلة بحجم استثمارات فعلية قائمة 6,173 مليار دينار، حيث يعمل في هذه المؤسسات والشركات 100,356 عاملا، كما بلغ عدد المطورين الرئيسين في هذه المناطق مجتمعة بلغ 63 مطورا.
وبلغ عدد المدن الصناعية العامة العاملة في المملكة بلغ 4 مدن تضم 474 مؤسسة وشركة يحجم استثمارات 1,473 مليار دينار، ويعمل فيها حتى نهاية منتصف العام الحالي 27,740 عاملا...فيما بلغ عدد المدن الصناعية الخاصة 10 مدن تضم 150 مؤسسة وشركة بحجم استثمارات 462 مليون دينار، ويعمل فيها نحو 50 الف عامل.
وأما المناطق الحرة، فقد بلغ عددها 5 مدن حرة عامة، بالاضافة لمدينة سادسة أخرى قيد الانشاء، تضم 7400 مؤسسة وشركة بحجم استثمارات نحو 2,7 مليار دينار، ويعمل فيها 12,118 عاملا...فيما المناطق الحرة الخاصة 35 منطقة حرة خاصة تضم 114 مؤسسة وشركة بحجم استثمارات (1) مليار دينار، ويعمل فيها 7988عاملا.
وتبلغ مساحة منطقة المفرق التنموية نحو 21 الف دونم، ومعان التنموية نحو 9 آلاف دونم، والبحر الميت نحو 40 الف دونم، وعجلون التنموية 2340 دونما، ومجمع الملك حسين للأعمال 1400 دونم، واربد التنموية 3200 دونم. |
|
|
|
الرئيسية
زيـادة الطلـب علـى الدينـار الاردنـي 
أزمة منطقة اليورو " تدمر فرص الانتعاش البريطاني" 
مؤشر البورصة يواصل نزف النقاط ويغلق على انخفاض 
أحتجاز عشر شاحنات تهرب الديزل من السعودية إلى الاردن 
اجتماع في وزارة العمل لتنفيذ مطالب العاملين في البوتاس 
