عمان تايمز - تبرز تحديات حقيقية أمام حكومة الدكتور عون الخصاونة الذي تم تكليفه الاثنين، وسط أنباء عن مشاركة للمعارضة وتحديداً الحركة الإسلامية في الحكومة المقبلة، مما يغير الشكل "التقليدي" للحكومات المتعاقبة منذ سنوات طويلة.

وبحسب مصادر موثوقة   فإن عضواً في الفريق الوزاري المقبل سيكون من الحركة الإسلامية وبمنصب نائب رئيس وزراء إلى جانب حقيبة غير سيادية على الأرجح.

ويواجه الخصاونة الذي أعرب في تصريحات لمدير مكتب فضائية العربية في عمان، فور وصوله منزله، رحب فيها بمشاركة الإسلاميين، ملفات تركتها حكومة معروف البخيت الثانية ويصفها محللون بالمأزومة، خصوصاً فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية التي لا تكتمل إلا بتعديل أكثر من 55 تشريعاً سارياً.

ومع فتح جلالة الملك عبدالله الثاني الباب لمزيد من التعديلات الدستورية في لقائه الأخير مع أعيان ونواب، يبرز إلى الواجهة احتمال لجوء الخصاونة لاستئذان الملك في تعديلات إضافية، خصوصاً أن هذه التعديلات كانت مطلباً للحركة الإسلامية التي ستشارك في الحكومة.

وبينما لم تثبت الأنباء التي تتحدث عن تأجيل الانتخابات البلدية أو تنفى بعد، قالت المصادر إن الخصاونة قد يلجأ لاتخاذ خطوة تسمح بمشاركة أكبر شريحة ممكنة من التيارات السياسية المختلفة وعلى رأسها جبهة العمل الإسلامي التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات البلدية 2011.

ويأتي الحوار مع المعارضة من بين أهم الملفات العالقة، حيث أبدى المعارضة بشكل عام والإسلاميين بشكل خاص رفضهم للحوار مع الحكومة السابقة، بينما يشير التوجه لإشراك الحزب الأكبر بين المعارضين، العمل الإسلامي، في الحكومة إلى انفتاح من قبل الأخيرة على الحوار الذي عانت أبوابه إغلاقاً في الآونة الأخيرة.