إقرأ ايضاً
الاكثر قراءة
|
-
محلية
-
المعارضة ترحب بحكومة الخصاونة لكن بحذر
|
المعارضة ترحب بحكومة الخصاونة لكن بحذر |
| عمان تايمز -
Tuesday 18-10-2011 11:55 |
|
 عمان تايمز - لاقى تكليف الدكتور عون الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة ردود فعل متباينة بين أحزاب معارضة وممثلين عن الحراك الشعبي الأردني.
وبينما كانت أبرز المطالب تتمثل برحيل حكومة الدكتور معروف البخيت، باتت بعد تكليف الخصاونة بين مطالب معلقة بأداء حكومة الأخير، ومطالب بتعديلات دستورية جديدة، إلى جانب رفض لما أسماه البعض تغيير الوجوه ومطالبات بتغيير النهج.
وقال رئيس المكتب السياسي لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد إن نجاح الخصاونة في منصبه يعتمد على برنامج الحكومة وعلى مواصفات فريقها الوزاري بشكل تكون فيه قادرة على ممارسة ولايتها العامة كاملة غير منقوصة.
وأضاف أن ذلك يعتمد أيضا على قدرة الحكومة على إنتاج بيئة خالية من التدخلات الأمنية في الحياة السياسية الأردنية ،إضافة إلى انه ينبغي عليها القيام بجرعة من الإجراءات من بينها القيام بمزيد من التعديلات الدستورية وتأجيل الانتخابات البلدية، كون المرحلة الحالية هي مرحلة حرجة.
وأوضح أن المطلوب هو تعديل المواد الدستورية التي تتحدث عن تعيين الحكومة ومجلس الأعيان، للوصول إلى حكومة برلمانية ومجلس أمة منتخب بشقيه.
وتمنى أن ينجح رئيس الوزراء الجديد في اختيار فريقه الوزاري مع ضرورة أن يكون هذا الاختيار يمثل جميع مكونات المجتمع الأردني ومع متطلبات المرحلة الحالية.
وعن ترحيب رئيس الوزراء الجديد بمشاركة الإسلاميين في حكومته أكد بني ارشيد أن أي خيار من هذا القبيل يبحث بالتشاور داخل الحركة الإسلامية .
وختم حديثه بالقول"وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها".
من جانبه، اعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب أن الحكم على الحكومة المقبلة يكون بتحديد مدى قدرتها على أن تكون حكومة إنقاذ وطني بمعنى الكلمة، بالإضافة إلى مدى امتلاك رئيسها لرؤية سياسية إصلاحية تلبي المطالب الشعبية، وأخيراً قدرته وحكومته على تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع.
وقال ذياب إن المطلوب هو تغيير في النهج والسياسيات وليس تغييراً في الوجوه، مؤكداً أن فشل الحكومة الجديدة في تحقيق خطوات ملموسة نحو الإصلاح سيضعها في مواجهة لحراك شعبي مستمر وأكثر تصاعداً من الحراك المناهض لحكومة البخيت.
وأضاف أن قرار تعليق الحزب مشاركته في الانتخابات البلدية قابل لإعادة النظر فيه، خصوصاً إذا ما قامت حكومة الخصاونة بالمهمات الملقاة على عاتقها، وأهمها تأجيل موعد الانتخابات لإعادة النظر في إجراءات سابقتها.
واتفق أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور مع طرح ذياب، باعتباره أن أمام الحكومة إجراءات مهمة لإنجازها من بينها قانوني الأحزاب والانتخاب والمحكمة الدستورية.
وعلق دبور حكم الحزب على الحكومة بأدائها القادم، معتبراً أن التزامها بالمطلوب منها بشكل شفاف ونزيه، ما يفرز بالضرورة قوانين ديمقراطية سلمية، من شأنه أن يعزز ثقة الحزب والشارع بالحكومة.
وبينما فضلت أحزاب المعارضة تأجيل الحكم على الحكومة الجديدة، شنّ ممثلون عن الحراك الشعبي والشبابي الأردني هجوماً على ما اعتبروه تغيير الوجوه مع بقاء النهج.
وقال الناطق باسم تنسيقية الحراكات الشبابية والشعبية للإصلاح حاتم ارشيدات إن أي حكومة أو مجلس أعيان لا يأتيان بالانتخاب مرفوضون بالنسبة للتنسيقية.
وأوضح أن التنسيقية ستستمر بمطالب إسقاط كل حكومة جديدة ما لم تكن برلمانية، والمطالبة بإسقاط كل مجلس أعيان لا يأتي بالانتخاب.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك معاذ البطوش أن مطالب الحراك لا تتمثل بتغيير الوجوه، بل يطالب جوهرها بتغيير حقيقي في النهج المتبع.
وأضاف أن المطلوب في هذه المرحلة هو إصلاحات دستورية للوصول إلى دولة القانون والمؤسسات، إلى جانب محاربة الفساد وتقديم الفاسدين للقضاء العادل.
وقال إن الحراك مستمر في مسيراته إلى حين تحقيق المطالب، مطالباً في الوقت نفسه بمد جسور الثقة بين الشعب والدولة. |
|
|
|
الرئيسية
عاملون في "إسمنت القطرانة" يغلقون المصنع احتجاجا على قرارات فصل زملائهم 
تنظيم النقل" تدرس انعكاس رفع سعر البنزين على تعرفة الراكب 
بالفيديو... محافظ معان يضرب مراسل قناة "رؤيا" ويعتقله لساعة 
"جنايات عمان" تبدأ محاكمة الذهبي بعد غد 
ارتفاع قليل على درجات الحرارة وطقس حار حتى الجمعة 
