إقرأ ايضاً
الاكثر قراءة
|
-
محلية
-
النقابات العمالية تعتصم اليوم لرد قانون (الضمان) والمؤسسة تستغرب
|
النقابات العمالية تعتصم اليوم لرد قانون (الضمان) والمؤسسة تستغرب |
| عمان تايمز -
Saturday 15-10-2011 11:58 |
|
عمان تايمز _ ينفذ الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن اعتصاما اليوم السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي للمطالبة برده .
فيما أبدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استغرابها من دعوة الاتحاد للاعتصام للمطالبة برد قانون الضمان الاجتماعي، جاء ذلك على لسان مدير المركز الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي.
ودعا رئيس اتحاد النقابات عمال الاردن مازن المعايطة جميع النقابات العمالية للمشاركة في هذا الاعتصام.
وقال المعايطة «أن الاتحاد سيدعو إلى عقد مؤتمر استثنائي، قبل نهاية العام الجاري بهدف إلغاء العمل بأنظمة الاتحاد (النظام الموحد للنقابات العمالية والنظام الداخلي للاتحاد) المقرة عام 2008 والعودة للعمل بنظام 2006 «.
واضاف «أن الهدف من العودة الى نظام 2006 كونه يمنح النقابات العمالية استقلالية اكبر ولا يوجد فيه قيود للترشيح للهيئات الادارية اضافة الى انه يسمح بإنشاء فروع للنقابات العمالية».
من جهته، أبدى مدير المركز الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي استغرابه من دعوة اتحاد نقابات عمال الاردن للاعتصام للمطالبة برد قانون الضمان الاجتماعي.
وعبر الصبيحي في تصريح صحافي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) امس الجمعة، عن استهجانه لهذه الدعوة التي تصدر عن النقابات العمالية في الوقت الذي يمثلها أربعة اشخاص في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال ان ممثلي النقابات العمالية واكبوا خلال الاربعة اعوام الماضية كل التطورات والحوارات التي رافقت تعديل هذا القانون، وكان لهم مساهمات ايجابية فاعلة في هذه الحوارات، وان المؤسسة استجابت للكثير من المطالب العمالية التي تعزز حماية الطبقة العاملة، ووافقوا على صيغة القانون النهائية مع بقية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة. وحذر الصبيحي من أن أي عودة للقانون السابق سوف تحرم الطبقة العاملة من المكتسبات الجديدة التي يتضمنها القانون.
وبين ان القانون تضمن تعزيزاً للحماية المقدمة للطبقة العاملة، مثل التوسع بقاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي من الفئات العاملة المختلفة، وربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل سنوي.
واكد ان القانون يرسخ العدالة الاجتماعية بين فئات المشتركين ويحفاظ على سلامة العاملين من خلال إلزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية ويعالج الاختلالات التي كانت موجودة في القانون السابق، بما يحقق المواءمة بين عناصر الحماية والتمويل والاستدامة لنظام الضمان الاجتماعي، وكذلك استحداث تأمين الامومة والتعطل عن العمل حيث بدأت المؤسسة بتطبيقهما مطلع شهر ايلول الماضي، ومن المؤمل أن يحققا مزيداً من الحماية الاجتماعية للأيدي العاملة في المملكة.
اما فيما يتعلق ببعض الاحتجاجات على وضع مزيد من القيود على التقاعد المبكر اكد الصبيحي ان مزيداً من القيود على التقاعد المبكر يحقق الحماية والامان للطبقة العاملة في القطاع الخاص تحديداً، بالحفاظ على وجودها في سوق العمل وعدم اللجوء الى إخراجها من السوق بوقت مبكر تحت ذريعة الحصول السهل على التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي.
واشار الى ان ذلك يحمي العاملين من الخروج من سوق العمل لذرائع الخصخصة وإعادة الهيكلة وضبط النفقات فضلا عن ضمان تقديم رواتب تقاعدية مناسبة وعادلة، تحقق الحياة الكريمة لأصحابها كلما زادت مدة مكوثهم بسوق العمل واستمرار اشتراكهم بالضمان، إضافة إلى العدالة بين فئات المشتركين في الرواتب التقاعدية مستقبلاً.
وقال الناطق الاعلامي باسم الضمان انه كان على النقابات العمالية وغيرها من الجهات التي لديها اي ملاحظات على قانون الضمان الاجتماعي أن تدفع بها الى مجلس النواب عندما يقوم الأخير بمناقشة هذا القانون الحيوي.
واكد الصبيحي أن المؤسسة تحترم كل الآراء والملاحظات حول اي مادة من مواد القانون، لهذا كانت المؤسسة قد فتحت هذا الحوار الطويل الذي ناف على ثلاثة اعوام حاورت فيه مختلف أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات، ومن ضمنها الاتحادات العمالية، ووافقت فيه على كل الافكار والملاحظات مع التأكيد على ضرورة مراعاة الحفاظ على جوهر الضمان الاجتماعي وضمان استدامته وتحقيقه للعدالة لاعتبارات الكفاية الاجتماعية بين كل المشتركين وبين كل الاجيال.
من ناحيتها اصدرت جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي بيانا امس طالبت خلاله متقاعدي الضمان مقاطعة اعتصام الاتحاد العام وعدم المشاركة فيه.
واستغربت الجمعية في بيانها تحول موقف الاتحاد من القانون المؤقت مؤكدة أن القانون الحالي صدر بعد موافقة ممثلي الاتحاد عليه. كما انتقدت الجمعية دعوة الاتحاد برد القانون مؤكدة أن رئيس الاتحاد دافع عن القانون المؤقت ووافق عليه.
وحذرت الجمعية من استغلال الاتحاد قانون الضمان الاجتماعي لتحقيق مآرب شخصية داعية جميع عمال الوطن بمختلف مواقعهم عدم الالتفات لهذه الدعوه المشبوهه وعدم الوقوف خلفها.
وأكدت الجمعية في بيانها ضرورة ان يحقق قانون الضمان المزيد من المكاسب لعمال الاردن الذين يواصلون الليل بالنهار لبناء وطنهم بعرق جبينهم وضرورة معالجة المواد الخلافية والمثيرة للجدل بالقانون. |
|
|
|
الرئيسية
عاملون في "إسمنت القطرانة" يغلقون المصنع احتجاجا على قرارات فصل زملائهم 
تنظيم النقل" تدرس انعكاس رفع سعر البنزين على تعرفة الراكب 
بالفيديو... محافظ معان يضرب مراسل قناة "رؤيا" ويعتقله لساعة 
"جنايات عمان" تبدأ محاكمة الذهبي بعد غد 
ارتفاع قليل على درجات الحرارة وطقس حار حتى الجمعة 
