إقرأ ايضاً
الاكثر قراءة
|
-
اقتصاديات
-
الحموري يتحدث عن حكومة خفية ودستور مسلوق واشخاص يضللون الملك
|
الحموري يتحدث عن حكومة خفية ودستور مسلوق واشخاص يضللون الملك |
| عمان تايمز -
Thursday 13-10-2011 12:30 |
|
عمان تايمز _ أكد الفقيه القانوني وزير العدل الأسبق الاستاذ الدكتور محمد الحموري أن التعديلات الدستورية الأخيرة جاءت على مقاس "الحكومة الخفية" وانها رغم بعض الايجابيات الا أنها غلفت بالسلبية قائلاً "هذه تعديلات فُصلت على مقاس حذاء الحكومة الخفية".
وانتقد الحموري خلال ندوة عقدت مساء الثلاثاء في مقر حزب الجبهة الأردنية الموحدة عمل اللجنة الملكية لتعديل الدستور كما لم يسلم من الانتقاد مجلسا النواب والأعيان.
وطال الانتقاد المقربين من الملك الذين وصفهم الحموري بالبطانة المُضللة إذ قال ان الملك يريد الإصلاح ويسعى اليه إلا أن من يهمسون بأذنه وينصحونه يعملون على عرقلة الأمر لغايات شخصية تمُسهم.
وتابع أن تلك البطانة هي أساس البلاء بالبلاد وهي من ساهمت بتعزيز الفساد فيه ضاربة بعرض الحائط مصلحة البلاد والعباد قائلاً: "من يقرأ ما صدر عن الملك في امريكا واوروبا بأنه قانع بالاصلاح ويريد حكومات تتعاقب على السلطة يدرك انه يرغب بذلك الا ان من اطلع على أن التلفزيون الاردني والصحف الرسمية اقتطعت بعض المقاطع التي تدل على ذلك يعلم أن ايدي خفية واصحاب مصالح تخشى أن تتنازل عن مصالحها ولا تريد ما يريده الملك ان يتعزز لدى الشعب".
وقال "هؤلاء يدركون أن الملك شأنه شأن أي شخص لا يكلف أحداً الا من دائرة معارفه وهم من ينصحونه بأسماء معينة تربطهم وإياهم مصالح مشتركة.. اقترحنا ان يكلف الملك رئيس الوزراء بالتشاور مع الكتل التي يتجاوز عددها 10% من مجلس النواب الا أن من يقبض على السلطة تكون عزيزة عليه.. والملك يسمع وجهات نظر تدغدغ الحس العاطفي عند البشر".
وعما اسماها بالحكومة الخفية أشار الحموري الى أنها هي من تحكم البلاد وهي من تسيطر مؤكدا أنها صاحبة القرار في التعيينات وانه حتى على مستوى الدستور هي من صاغته بطريقتها.
وحول اللجنة الملكية لتعديل الدستور قال: "هذه لجنة لم نسمع يوماً عن اعضائها أنهم يدركون بعلم الفقه الدستوري حملوا التعديلات وقدموها للملك وكأنهم فتحوا عكا واعادوا القدس واقنعوا الملك بأنهم صاغوا تعديلات ما بعدها تعديلات .. من هؤلاء وما مدى علمهم بالفقه الدستوري؟
وتساءل "ما هذه التعديلات التي صيغت وناقشها مجلس نواب بوقت قياسي .. سلقت سلق ونوقشت وأعضاء المجلس يتسلون بالفستق والبزر ويتلقون الأوامر عبر الهاتف؟".
ولم يخفِ الحموري تخوفه من تبعيات التعديلات التي جاءت حسب قوله تعديلات شكلية غاب عنها الجوهر الحقيقي للاصلاح وتحقيق مبدأ ان الشعب مصدر السلطات قائلاً "اخشى أن يحصل ما لا تحمد عقباه من وصمة العار التي طبعت على جبين الوطن نتيجة هذه التعديلات التي من شأنها الابقاء على سطوة البطانة المُضللة".
وشدد الحموري في حديثه الذي غلب عليه طابع الانتقاد اللاذع على أن "الحكومة الخفية عملت جاهدة في تغييب دور الأحزاب مطالباً الأخيرة بتفعيل دورها للتمكن هي من "إحقاق الحق" ولعب دور كبير في تغيير السياسات وقال" 40 عاماً من غياب الأحزاب نتيجة العقلية العرفية التي انتهت ليأتي بعدها دستور يعمق من تلك العرفية".
واسهب" العقلية الأمنية هي المسيطرة على البلاد وعلى كافة مؤسساته لدرجة انها تتحكم بكافة الأمور حتى على مستوى الوكالات التي تعطى للمحامين وتعيينات المدراء في المؤسسات وفصلهم وتنقلاتهم.. فمن يكون رأيه مجافياً لما يريدون بتروح عليه .. حتى في الانتخابات والله كانت في صناديق جاهزة بأوراق التصويت قبل يوم الانتخابات وللأسف أصبحت إرادة الشعب مزورة وبرعاية.. ".
وعن قانون الصوت الواحد في الانتخابات طالب الحموري من الحكومة تقديم اسم دولة واحدة في العالم تعمل به مشيراً إلى أنه يوجد جزيرة واحدة في العالم تقع بالقرب من استراليا تعمل بهذا القانون متحدياً الحكومة والأجهزة الأمنية بمعرفة اسمها".
وعن المحكمة الدستورية قال ان إنشاؤها أمر ايجابي لكن الوقت لم يحن بعد للعمل بها بشكل صحيح الا بعد إيجاد جيل من النواب يحترمها.
وقال عنها :"تعيين قضاتها من قبل الملك ضِحك على الشعب كما أن الطعن بقرارتها من قبل الحكومة ومجلس الامة أمر يجعل من صلاحياتها محدودة..لماذا لا يتم اشراك الاحزاب السياسية في هذا الأمر"وتابع انه في المحاكم الدستوري في الدول الديمقراطية القاضي هو من يحول القضايا الى المحكمة الدستورية.
وفيما يتعلق بمحكمة امن الدولة قال ان الصياغة في التعديل على المادة المتعلقة بها تحايل على القانون بحيث دسرتها التعديلات الأخيرة كما انه لم يتم تعريف مصطلح الإرهاب والذي يحاكم المتهم به فيها ما يجعل اي مواطن عرضة للمحاكمة فيها وان الارهاب مصطلح مطاط لم يحدده القانون وانما "تحدده الحكومة أو تتلقى أمراً بتحديده من قبل امريكا".
الحموري تحدث وبإسهاب حول الأسباب التي اجبرت دولاً ديمقراطية عديدة بتغيير دستورها ومنها بريطانيا وفرنسا مؤكداً انها جاءت بسبب ثورات شعوبها بحيث وصلت هذه الدساتير لدرجة ان الشعب مصدر السلطات قائلاً:" الدساتير لم تتغير مجاناً دفع ثمنها غالياً وبالدماء".
وقال ان الشعوب لا يمكن ان تتحمل الظلم مهما طال الزمن وانها تنتفض عندما ترى أن هنالك أشخاص يمارسون السلطة لا يتحملون مسؤوليتهم وان هنالك مسؤولين لا يمارسون سلطتهم وحينها "يجب على الحاكم إما ان يعاند فينكسر وإما ان ينحنى ويستجيب".
واثنى الحموري على التعديلات الدستورية التي اجريت في المغرب مؤخراً قائلاً "الملك محمد السادس أدرك مطالب شعبه وعمل على تحقيقها بشكل يجعلنا ندرك انه يريد اصلاح حقيقي".
وتابع أن دولاً عربية شهدت تلك الانتفاضات ومنها دولا ما زالت تصارع مع حكامها لليوم منها الأردن.وأضاف الحموري أن الحراك في الأردن لا تقوده الأحزاب بل جيل من الشباب وان المطالب أصبحت وتيرتها تتصاعد وتزحف على الخطوط الحمراء في المناطق النائية حتى وصلت عمان العاصمة.
وقال "نحن مع النظام الملكي لكن لم يعد مقبولاً أن تعمل الحكومات مثل احجار الشطرنج ويجب محاسبة اصحاب القرارات الخاطئة والتي اوصلت البلاد الى ما هي عليه الآن".
وطالب الحموري بتشكيل مجلس من العقلاء والحكماء لوضع اجندة خارطة الطريق لتأتي بحكومة انقاد وطني تخرج البلد من "محنته".
وأضاف أن من يتبع البلطجة الجسدية والسياسية واهم ان تفضي طريقته بايجاد مخرج للازمة الحالية وأن دفع الأموال لفئة تدعي الانتماء أمر لم يعد مقبولاً لدى الشعب الأردني.
وقال إن استمرار سياسية التخوين والتعويل على أن الشعب الأردني صبور ويتحمل مخطئ لأن محاولات اسكات الشعب فاشلة بعد أن انكسر حاجز الخوف و"عاجلاً أو آجلاً ستطبق الحرية والديمقراطية .. فلا تأجيل وحان وقت الاستجابة". |
|
|
|
الرئيسية
زيـادة الطلـب علـى الدينـار الاردنـي 
أزمة منطقة اليورو " تدمر فرص الانتعاش البريطاني" 
مؤشر البورصة يواصل نزف النقاط ويغلق على انخفاض 
أحتجاز عشر شاحنات تهرب الديزل من السعودية إلى الاردن 
اجتماع في وزارة العمل لتنفيذ مطالب العاملين في البوتاس 
