عمان تايمز" التقى رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين الامين العام واعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الجبهة الاردنية الموحده ضمن سلسلة لقاءات الحكومة ونهجها في الحوار مع مختلف القوى السياسية لتبادل الاراء حول القضايا والسياسات العامة . واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة ووزير الدوله لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطه ان الاردن قطع شوطا طويلا في موضوع الاصلاح السياسي وان الحكومة مستمرة باستكمال الخطوات الاصلاحية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية . وقال رئيس الوزراء اننا انجزنا الانظمة اللازمة للهيئة المستقلة للانتخاب بسرعة فائقة مؤكدا دعم الحكومة المطلق للهيئة لتمكينها من انجاز مهامها واجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي كما وجه جلالة الملك بمنتهى الشفافية والنزاهة . واكد الطروانة احترام الحكومة للاحزاب وقناعتها بأهمية دورها السياسي في صناعة القرار وتنظيم المجتمع سياسيا حول الافكار والبرامج لافتا الى ان الحكومة تحترم الاحزاب وتدعمها دون التدخل بها . وقال ان الحكومة دعمت الاحزاب ضمن حدود القانون ومن خلال التشريعات التي تهيء البيئة السياسية لكي تنمو الاحزاب وتأخذ دورها الوطني الهام . واكد رئيس الوزراء ان المسؤولية السياسية والاخلاقية املت علينا ضرورة انتهاج مبدأ الصراحة والمكاشفة حول الاوضاع العامة " وسنستمر بهذا النهج " . وعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية والصعوبات التي تمر بها الموازنة العامة للدولة في ظل تفاقم العجز المالي الكبير . من جهته ثمن امين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة امجد المجالي هذا اللقاء في اطار التشاور حول مشروع الاصلاح السياسي في الاردن والدور الذي يمكن للاحزاب السياسية ان تقوم به في هذا الصدد. واشار الى ان المرحلة الحالية تتطلب مشاورات سريعة ومسبقة للقرارات لافتا الى ان الوضع صعب ويتطلب تضافر كافة الجهود حيث ان مواجهة التحديات ليست مسؤولية الحكومة فقط . وعرض المجالي رؤية الحزب لبرنامج الاصلاح السياسي بابعاده المختلفة والوسائل الكفيلة بتقوية الاحزاب السياسية . كما عرض نشاطات الحزب بالتحاور مع القوى السياسية الاخرى حول المفاهيم الاصلاحية الاساسية. وتحدث اعضاء اللجنة التنفيذية للحزب حيث اكدوا ان الحكومة يجب ان تمتلك برنامجا اصلاحيا شاملا يؤسس للمراحل المقبلة . وطالبوا الحكومة التدخل ضمن حدود الدستور واطار النظام الداخلي لمجلس النواب للمساهمة باخراج قانون انتخاب توافقي . وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريح صحفي ان هذا اللقاء يأتي في اطار سياسة الحكومة للتواصل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لافتا الى ان الحديث تركز على الموضوع السياسي وبشكل خاص مشروع قانون الانتخاب. واشار الى ان اللقاء شهد توافقات على اجزاء من تفاصيل النظام الانتخابي والرؤية مع تأكيد الحكومة على ان مجلس الامة هو صاحب الولاية التشريعية في اقرار القانون . واكد المعايطة ان اللقاءات مع الاحزاب السياسية ضرورة انطلاقا من تقدير الحكومة لدور الاحزاب والاستماع لوجهة نظرها وايضا لكي تستمع الاحزاب الى رأي الحكومة في القضايا المختلفة وتحديدا في القضايا السياسية مشيرا الى انه تم التوافق مع حزب الجبهة الاردنية الموحدة على لقاء اخر سيكون في وقت قريب لاستمرار الحوار حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية . من جهته قال امين سر اللجنة التنفيذية لحزب الجبهة الاردنية الموحدة الدكتور ياسين الحسبان في تصريح صحفي ان اللقاء تناول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتحديات الراهنة مؤكدا ان النقاش كان واضحا وشفافا. واشار الى ان الاجتماع تطرق بشكل مفصل للاوضاع الاقتصادية والفقر والبطالة والاسعار والتحديات التي تواجه الموازنة العامة اضافة الى الانتخابات النيابية المقبلة وضرورة ان تكون شفافة ونزيهة وتجاوز كل السلبيات الماضية التي لم تعد مقبولة مضيفا " نحن نضع ثقتنا في الهيئة المستقلة للانتخابات". ولفت الحسبان الى ان الحزب اكد ضرورة قيام الحكومة بالاصلاح الشامل بما فيه الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي واتخاذ اجراءات سريعة على هذه الاصعدة . وبين انه تم الاتفاق على عقد لقاء اخر يقدم خلاله وزير المالية شرحا عن الصعوبات التي تواجه الموازنة وطرق معالجة هذه الاختلالات في حين سيقدم الحزب رؤيته لبعض الحلول . ومن جهة اخرى اكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة احترام الحكومة وتقديرها للنقابات المهنية كاحدى اعمدة الوطن الاساسية التي تمثل شريحة هامة من المجتمع الاردني مضيفا ان الحكومة حريصة على الحوار مع النقابات والاستماع لوجهات نظرها حيال مختلف القضايا الوطنية. جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه وفريق وزاري في دار رئاسة اليوم الاثنين رؤساء النقابات المهنية وذلك في اطار سياسة الحكومة بالتواصل والحوار مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية والنقابية حول القضايا والسياسات العامة. واكد الطراونة ان حكومته جاءت في ظرف استثنائي وتم تكليفها من جلالة الملك بتحقيق انجازات على الارض على صعيد عملية الاصلاح. كما اكد بهذا الصدد ان كتاب التكليف السامي للحكومة كان واسع النطاق وغطى مختلف المحاور والقضايا "وهو تكليف واستشراف لحكومات قادمة وليس لهذه الحكومة فقط". وقال رئيس الوزراء "اعلم انني جئت لمهمة رئيسية وهي التحضير لاجراء الانتخابات النيابية ولكني في نفس الوقت ادرك ان علي مسؤولية كرئيس للوزراء يتولى جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ببعدها الاقتصادي والاجتماعي". واشار الطراونة الى انه ومنذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة تبين ان الاوضاع الاقتصادية وعجز الموازنة صعبة وتتطلب اجراءات في الاجل القصير واجراءات اخرى على المديين المتوسط والطويل لمعالجة التشوهات في هيكل الاقتصاد. وكشف رئيس الوزراء ان حجم المساعدات التي وصلت الاردن حتى الان بلغت فقط 19 مليون دينار من اصل 870 منتظرة مضيفا هناك وعود بان هذه المساعدات ستصل فضلا عن قرارات مجلس التعاون الخليجي بدعم مشاريع التنمية في الاردن. وبشان مشروع قانون الانتخاب اشار رئيس الوزراء الى انه ومنذ شكل الحكومة كان مشروع القانون في عهدة مجلس النواب ولكننا في الوقت نفسه سنقوم انا وفريقي الوزاري بالدفاع عن مشروع القانون وامكانية اجراء تعديلات عليه تحت القبة. واشار بهذا الصدد الى ان مشروع قانون الانتخاب قائلا انه يجب ان يحظى باكبر قدر من التوافق الوطني الذي لا يشمل النخب السياسية فقط بل حتى الناس في بيوتهم لافتا الى انه كان هناك سوء فهم لتصريحه لوسائل الاعلام يوم تشكيل حكومته حول قانون الصوت الواحد. وحول برنامج الاصلاح السياسي اعرب رئيس الوزراء عن قناعته بانه يسير بشكل جيد وان ما تم انجازه على هذا الصعيد خير دليل على ذلك منوها بان انشاء نقابة للمعلمين بالاضافة الى المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب تاتي في مقدمة عملية الاصلاح السياسي . واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات ووجهات نظر رؤساء النقابات المهنية بشان مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والنظام الانتخابي اضافة الى عدد من القضايا المطلبية المهنية حيث ابدى رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بايجاد حلول من شانها دعم نقابة الفنانين وتعزيز مسيرة الحركة الفنية. وتم الاتفاق على عقد لقاء اخر بين رئيس الوزراء ورؤساء النقابات المهنية في وقت قريب للبحث في القضايا التي تهم النقابات فضلا عن لقاءات فنية بين الوزراء المعنيين ورؤساء النقابات لمعالجة القضايا المهنية والمطلبية. وتحدث رؤساء النقابات المهنية حيث اكدوا اهمية الاستئناس براي النقابات في مختلف القضايا الوطنية خاصة وانها تعد بيوت خبرة في شتى المجالات . واكدوا انهم ينطلقون من لقاءاتهم مع الحكومة من حرصهم وانتمائهم للوطن مشددين على ضرورة المحافظة على امنه واستقراره ووحدته الوطنية. ودعوا الى مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة منذ فترة طويلة مشيرين الى ضرورة ان لا تكون الحلول المقترحة لسد عجز الموازنة على حساب المواطن. واكدوا ضرورة الاستمرار في جهود مكافحة الفساد ودعم هيئة مكافحة الفساد بالكوادر المؤهلة للقيام بعملها لافتين الى ان التشريعات التي تعالج الفساد هي اجراءات علاجية ولا بد ايضا من اجراءات وقائية. واكدوا رفضهم لنظام الصوت الواحد في النظام الانتخابي وضرورة اعتماد مبدا القائمة النسبية على مستوى الوطن. واشاروا الى واجب الحكومة بتعزيز اجراءات الثقة بين الحكومة والناس وان تكون عادلة بين جميع ابناء الوطن . وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان لقاء رئيس الوزراء مع النقابات المهنية ياتي في اطار التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني للاستماع الى وجهات نظرها بشان مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي لافتا الى ان ما يميز هذا اللقاء هو حضور نقيب المعلمين حيث يشكل تاسيس نقابة المعلمين احد الثمار لعملية الاصلاح الاردني لخدمة قطاع كبير من المجتمع وهو قطاع المعلمين باهميته ورسالته . واشار الى ان النقابات المهنية قدمت اراءها ووجهات نظرها السياسية تجاه القضايا العامة كما تحدث رئيس الوزراء في الكثير من التفاصيل فضلا عن الحديث في مطالبة الفنانين والاعتصام القائم . واكد ان اللقاء لم يكن بروتوكوليا حيث كانت هناك حالة كما وصفها رئيس النقباء خلال اللقاء بالعصف الذهني حول كل القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية مشيرا الى انه تم الاتفاق على لقاءات فنية تتم بين الوزراء المعنيين والنقابات المهنية لمتابعة وبحث القضايا المهنية والتشريعات التي تخص هذه النقابات اضافة الى لقاء اخر استمرار للقاء اليوم بين رئيس الوزراء ورؤساء النقابات المهنية. واكد المعايطة ان اللقاء كان معمقا وتم طرح كافة الاراء لافتا الى ان التواصل ضرورة مستمرة مشيرا الى الاشارة الواضحة من قبل رئيس الوزراء حول مشروع قانون الانتخاب ان الحكومة لديها وجهة نظر ستبديها خلال نقاش مجلس الامة للقانون بالتوازي مع احترامها لولاية مجلس الامة على التشريع . وقال هناك جدل يتم حول قضية القائمة النسبية على مستوى المحافظة ومستوى الوطن والحكومة تعمل بمرونة وصولا الى خروج القانون من مجلس الامة بوقت قريب كما نتنمى بمواصفة عامة بحيث يكون القانون يحقق اعلى قدر من التوافق ويخدم عملية الاصلاح .