عمان تايمز" أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن الحكومة رفضت المصالحة في أي قضية مع المشتبه بهم أو المتهمين في قضايا فساد، وأنها نجحت في إيقاف تدحرج «كرة ثلج الفساد».   وقال بينو إن هناك مبالغة فيما يتداوله المواطنون حول قضايا الفساد، داعيا الجميع الى أن «يراعوا الله في الأردن».   جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «هيئة مكافحة الفساد.. الرمز والانجاز» دعا إليها نادي الفيحاء الرياضي الثقافي الاجتماعي أمس وأدارها نائب رئيس النادي رئيس اللجنة الثقافية عبدالله كنعان بحضور رئيس النادي المهندس عثمان بدير وعدد من المسؤولين وجمع من أعضاء النادي.   وأعلن بينو خلال محاضرته عن تقدمه بطلب الى رئاسة الوزراء باقتطاع 15% من راتبه الشهري لصالح خزينة الدولة.   وقال إن على الحراك الشعبي أن يتقدم بقضايا فساد الى المدعي العام بدلا من الهتافات في المسيرات، مؤكدا أن التحقيقات التي تجريها أي جهة الاساس بها أن تكون سرية، الى ان تنتهي نتائجها.   وأكد بينو عدم وجود قضايا فساد منذ عام ونصف، لافتا الى ان المشكلة الحقيقية التي تعاني منها المملكة تتمثل في الواسطة والمحسوبية.وأشار بينو الى أن كثيرا من الناس يخلطون بين قضايا الفساد التي تتصدى لها الهيئة وبين قضايا نصب واحتيال كثيرة مورست في سنوات سابقة عانى منها المجتمع وما زال بعض الذين وقعوا ضحاياها «في انتظار الفرج»، ومنها ما سُميَّ بقضايا البورصة العالمية التي هي أصلا «ليست من اختصاصنا ومنظورة أمام محكمة أمن الدولة».وقال إن الذين طالتهم يد التحقيقات التي تجريها الهيئة من «الفاسدين الكبار وأصحاب النفوذ» شنوا على الهيئة حملة قاسية وكالوا لها تهماً لا وجود لها على أرض الواقع، مستثمرين بعض رموز الاعلام غير المسؤول.   وأشار بينو الى أن عدد القضايا التي احيلت الى الادعاء العام منذ مطلع العام الحالي بلغ 40 قضية تزيد قيمها عن الاربعين مليون دينار، يضاف اليها 79 قضية أحيلت خلال العام الماضي 2011.ونوه الى أن صلة الهيئة بهذه القضايا انقطعت بمجرد إحالتها الى النيابة العامة التي لها وحدها الحق في أن تنشر بعض المعلومات عنها وفق ما تراه مناسباً.