مصر: الفصل بدستورية قانون يحرم شفيق من حقوقه السياسية في 11 الشهر المقبل

عمان تايمز"- قالت صحيفة الأخبار الحكومية اليوم الاثنين إن مصير الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت جولتها الأولى الأسبوع الماضي ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 حزيران (يونيو) المقبل في مدى دستورية قانون يقضي بحرمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من ممارسة حقوقه السياسية. ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية لم تكشف عنها أن "المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي في 11 حزيران (يونيو) المقبل قبل جولة الإعادة المحدد لها 16 و17 حزيران (يونيو) المقبل. وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقوم بمقام رئيس الجمهورية منذ إطاحة حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011، أقر في 23 نيسان (ابريل)