عمان تايمز"- كشفت وثائق إن احد المسؤولين السابقين خرج في التقاعد مع "معلولية" بسبب العجز الصحي بنسبة 25 %، براتب أساسي مقداره 1200 دينار، وببدل 300 دينار شهريا ليصبح مجموع راتبه التقاعدي الشهري 1500 دينار بعد نهاية خدمته ولكن الحكومة عينته مديرا لشركة حكومية براتب خيالي فور تقاعد بالعجز.   وأصبح هذا المدير يتقاضى على رأس عمله (5500) دينار شهريا، إضافة الى الراتب الثالث عشر، كما حصل على مكافأة نهاية الخدمة، واشترك في الضمان الاجتماعي وعمره 59 عاما، ومن الممكن شراء سنوات من الضمان له ليأخذ تقاعد دائم ومعلولية أيضا   يشار إلى أن كثيراً من كبار المسؤولين وبعض الوزراء حصلوا على رواتب "معلولية" بناء على عجز كلي أو جزئي بتقديم تقارير طبية تشير إلى تعرضهم لإصابات خلال فترة توليهم موقع المسؤولية الوزارية، وذلك طمعا بالحصول على زيادة تقدر بنحو 400 دينار على رواتبهم التقاعدية من خلال تلك التقارير الطبية، مقابل مدة عملهم الوزاري المحدودة جدا، ثم عاد عدد منهم ليستلم مناصب وزارية ومناصب متقدمة   يذكر أن وضع نسبة التقاعد بحسب التقارير الطبية ودرجة الضرر الذي لحقت بالموظف، وهي أربع درجات: الأولى من 1 الى 25% ويمنح المراجع بموجبها راتب اعتلال مقداره خمسة من ستين من الراتب الأساسي، والدرجة الثانية هي من 26 الى 50% ونسبتها عشرة من ستين، والدرجة الثالثة هي 51 الى 75% ونسبتها خمسة عشر من ستين، والنسبة العليا وهي العجز.   وحملت مصادر في وزارة الصحة مسؤولية الفوضى في تقارير "المعلولية" الى أن تعليمات اللجان الطبية قديمة ومتخلفة وضعيفة ووضعت منذ السبعينيات، وتم تشكيل لجان قانونية وطبية وإدارية وغيرها من المختصين منذ سنوات لتغييرها، إلا أنها لم تجتمع نهائيا   وقالت المصادر إن قضايا "المعلولية" تحتاج إلى فتح ملفها، إذ انحرفت كثيراً عن مقاصدها، وهي التي تعني أن يكون الشخص قد تعرض أثناء الخدمة إلى إصابة تمنعه من العمل ويستحق عليها الراتب التقاعد