عمان تايمز" وجه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اللجنة الوزارية القانونية المنبثقة عنه بالسير وبالتعاون مع ديوان التشريع والرأي لإدخال التعديلات الضرورية على قانون المالكين والمستأجرين بناءً على ما ورد في خطاب رئيس الوزراء الذي ردّ من خلاله على مداخلات السادة النواب أثناء مداولات الثقة في الحكومة. كما وجه مجلس الوزراء اللجنة الوزارية القانونية بإدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل ليحقق مبدأ التصاعدية الضريبية وبما ينسجم مع مبدأ العدالة الاجتماعية ويتوافق مع أحكام الدستور، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب التي تعكف الآن على مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل. وجه مجلس الوزراء اللجنة الوزارية القانونية أيضاً لإدخال التعديلات اللازمة على قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 تحت إسم "قانون الكسب غير المشروع" (أو ما يعرف بقانون من أين لك هذا) بما يعزز منظومة النزاهة الوطنية وآليات مكافحة الفساد.