عمان تايمز: اعلن نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني عن قيام بعض المدارس الخاصة بزيادة الاقساط للعام الدراسي المقبل بنسبة تراوحت بين 5% الى 7 %، مؤكدا في ذات الوقت ان بعض المدارس الاخرى ستزيد الاقساط بنسبة تصل الى 20% نتيجة الكلف التي تتحملها.   وشدد الصوراني على ان المدارس الخاصة لن تتوانى في رفع الأقساط بسبب التكاليف الباهظة التي سترتبها القرارات الحكومية على هذه المدارس، مشيرا انه في حال رفع اسعار المحروقات سيتم رفع اسعار المواصلات.   كما لفت نقيب اصحاب المدارس الخاصة الى ان قطاع التعليم الخاص يعاني ايضا ظروفا اقتصادية صعبة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، لافتا الى ان المدارس الخاصة تعاني أصلا من تداعيات قانون المالكين والمستأجرين الذي زاد نسبة استئجار المدارس من 80 - 100%.   يذكر ان المدارس الخاصة رفعت اقساطها وكلف المواصلات قبل عامين تقريبا بنسبة 20% وارجعت ذلك في حينه الى رفع أسعار المحروقات وزيادة رسوم رخص المهن.   وعلى صعيد متصل ناشد رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات رئيس الوزراء فايز الطراونة بضرورة التدخل الفوري والسريع من خلال وزارة التربية والتعليم لوضع حد للتغول الذي تمارسه ادارات الغالبية العظمى من المدارس الخاصة بهدف جني المزيد من الارباح على حساب جيب المواطنين، مؤكدا ان الظروف المعيشية للمواطنين لا تحتمل المزيد من الاعباء المالية.   وقال ان «حماية المستهلك» تلقت العديد من الاتصالات من اولياء الامور طالبوا فيها بضرورة التدخل الحكومي لوقف هذا التغول الذي سيأتي على ما تبقى من دخول المواطنين التي تآكلت في ظل مسلسلات ارتفاع الاسعار وتدني القدرات الشرائية.   واقترح عبيدات ضرورة تشكيل لجنة تضم اطراف المعادلة (الحكومة ونقابة اصحاب المدارس الخاصة وجمعية حماية المستهلك) لبحث هذه القضية الهامة، بهدف اقتراح الحلول المتوازنة و العادلة التي تحفظ حقوق كافة الاطراف رغم المعرفة المسبقة بالكم الهائل من السلبيات التي تعانيها تلك المدارس.   واستهجن رئيس «حماية المستهلك» قرار المدارس الخاصة برفع الرسوم المدرسية اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل.   وقال ان هذا التوجه غير مبرر على الاطلاق، وانما يهدف الى جني المزيد من الارباح لصالح جيوب المستثمرين في هذا القطاع على حساب جيب المواطن الذي يرزح تحت وطأة مسلسلات ارتفاع الاسعار.   واكد الدكتور عبيدات ان رسوم المدارس الخاصة مرتفعة اصلا ويجب تخفيضها، مشيرا الى ان مدارس قامت وخلال السنوات الماضية برفع اقساط اجور النقل بحجة ارتفاع اسعار المحروقات دون رقيب ولا حسيب، مشيرا الى ان الحكومة ثبتت أسعار المحروقات منذ منتصف العام الماضي ولغاية الان ومع ذلك رفعت معظم المدارس أقساط اجور النقل.   واشار الى ان ادارات تلك المدارس قامت خلال العام الدراسي الحالي بزيادة الاقساط بنسبة تراوحت بين 15 الى 20% لمختلف المراحل، بالاضافة الى رفع أجور المواصلات الى 200 دينار كحد ادنى عندما كان سعر «تنكة» الديزل نحو 15 دينارا في حين ان سعرها تراجع مما يعني انها حققت أرباحا تجاوزت الضعف في كلف المواصلات فقط.   واكد الدكتور عبيدات ان «حماية المستهلك» لن تدخر جهدا وبشتى الوسائل المتاحة لكبح جماح هذا التغول غير المبرر الذي تمارسه ادارات غالبية المدارس الخاصة على مسمع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ولا سيما مديرية التعليم الخاص التي اكدت مرارا انها بصدد اعداد دراسة لتقسيم المدارس الخاصة الى فئات وتحديد الرسوم لها وفقا لاسس واضحة.