وكانت تعليمات صدرت منتصف شهر آب (أغسطس) الماضي تطالب التجار بفصل بيع اللحوم البلدية عن اللحوم المستوردة تفاديا لاية عمليات غش محتملة.   وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن وزارة الصناعة حررت نحو 75 مخالفة بحق تجار وحولت مرتكبيها إلى المحاكم المختصة، لكن الأخيرة أخلت مسؤولية المخالفين نظرا لعدم وجود عقوبة محددة في القانون.   وكان وزير الصناعة والتجارة السابق الدكتور هاني الملقي أصدر تعليمات لفصل بيع اللحوم البلدية عن اللحوم المستوردة في المراكز التجارية والأسواق الكبيرة (المولات) وذلك منعا للغش أو الخلط، وجاء القرار استنادا لاحكام المادة "4" فقرة ( 3/ب) من قانون الصناعة والتجارة رقم ( 18) لسنة 1998.   وجاء في القرار أن من يخالف ماورد في التعليمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الصناعة والتجارة، غير أن المصدر أكد أن القانون لا يتضمن عقوبات بحق تجار لا يفصلون بيع اللحوم البلدية عن المستوردة في محالهم.   وتنص المادة (4) فقرة ( 3/ب) من قانون الصناعة والتجارة رقم ( 18) لسنة 1998 تعمل الوزراة على تنظيم بيع المواد الأساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها، وتصدير الفائض منها.   يذكر ان المحكمة المختصة برأت في وقت سابق مطاعم سياحية وفنادق تستخدم اسطوانات الغاز المنزلي المدعوم، في مخالفة لتعليمات اصدرتها الوزارة منتصف العام الماضي تحظر استخدام اسطوانات الغاز المنزلي المدعوم في تلك المنشآت.   وقامت الوزارة بتحرير أكثر من 50 مخالفة وحولت اصحابها إلى المحاكم المختصة لكن الأخيرة أخلت مسؤولية المخالفين نظرا لعدم وجود عقوبة محددة في قانون الصناعة والتجارة بحقهم، بحسب المصدر. الغد