عمان  تايمز" - الدستور أجمع أمناء عامون للأحزاب السياسية على ضرورة زيادة المقاعد النيابية المخصصة للقائمة على مستوى الوطن. وخلال اجتماع عقدته اللجنة القانونية أمس في مجلس النواب برئاسة النائب محمود الخرابشة لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، طالب أمناء الأحزاب برفع المقاعد المخصصة للقائمة على مستوى الوطن لتكون 30% من مجموع مقاعد مجلس النواب. وأكدت الأحزاب ضرورة أن يكون للناخب ثلاثة أصوات على مستوى الدائرة الانتخابية. وشددت القيادات الحزبية خلال مداخلاتها ضرورة الوصول الى قانون انتخاب يسهم في تعزيز العمل الحزبي ويحقق العدالة في التمثيل النيابي للشعب الاردني وان يكون النظام الانتخابي ضمن قانون الانتخاب. من جهته، أوضح الخرابشة أن الدعوات وجهت الى جميع الأحزاب السياسية من اجل الاستماع الى رؤيتهم حول قانون الانتخاب، مؤكدا ان اللجنة ستكون منفتحة على جميع الآراء ووجهات النظر حول مشروع القانون وستفتح حوارا وطنيا يشارك فيه جميع مكونات المجتمع من احزاب وفعاليات شعبية ونقابية والهيئات الشعبية في المحافظات للوصول الى قانون انتخاب توافقي ترضى عنه الغالبية. وأشار الى أن الحوار يهدف الى الاستماع الى مختلف الأفكار والآراء من اجل معرفة مطالبهم حول قانون الانتخاب لمعالجة أية اختلالات فيه. وشهد اجتماع اللجنة مشادة بين النائب يحيى السعود وأمين عام حزب الرفاه محمد الشوملي على خلفية توجيه الاخير انتقادات حادة لمجلس النواب الذي وصفه بأنه «غير شرعي ومزور»، مطالبا بحله، الأمر الذي أدى الى قيام النائب السعود بالرد عليه، مبينا أنه لا يجوز أن يتهجم حزبي على مجلس النواب بهذه الطريقة. واشتد الخلاف اثناء مداخلة امين عام حزب الرسالة د. حازم قشوع الذي قال ان مجلس النواب «شرعي وانه صاحب الولاية في وضع التشريعات»، الأمر الذي أدى بالشوملي الى انتقاد قشوع بالقول «أنت تدافع عنهم لأنهم وافقوا عليك ان تصبح وزيرا»، وهنا تدخل النائب السعود مرة اخرى وبحدة موجها كلامه للشوملي بأن هذه الاتهامات غير مقبولة قائلا للشوملي «اذا كنت لا تعترف بشرعية مجلس النواب فلماذا تأتي إليه». وحدثت فوضى بعد حدوث مشادة بين السعود والشوملي كادت تصل الى عراك بالأيدي، وخرج الشوملي من الاجتماع ومعه امين عام الحزب الوطني الدستوري د. احمد الشناق وامين عام حزب دعاء أسامة بنات، وعندها تدخل النائب الخرابشة وأقنع المحتجين بالعودة الى الاجتماع، وقدم الشوملي اعتذاره عما صدر منه، إلا أن النائب السعود والنائب عواد الزوايدة انسحبا من الاجتماع احتجاجا على عودة الشوملي. وغاب عن الاجتماع حزب جبهة العمل الاسلامي وحزب الوحدة الشعبية «وحدة»، اللذان أعلنا رفضهما لدعوة اللجنة القانونية في مجلس النواب للحوار حول مشروع قانون الانتخاب. واشار تصريح صادر عن «وحدة» امس الى ان الدعوة تندرج في إطار «حملة علاقات عامة لتأمين غطاء حزبي وشعبي للقانون». واعتبر الحزب ان القانون هو «إعادة انتاج للصوت الواحد ولا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الإصلاح ويتناقض مع الإرادة الشعبية ومطالب قوى الإصلاح». كما اعتبر أن مجلس النواب «غير مؤتمن على مناقشة قوانين الإصلاح.. لأنه لا يمثل الإرادة الشعبية، وانغمس بالبحث عن المكاسب الشخصية، وعمل على إغلاق ملفات الفساد وتبرئة الفاسدين على حساب دوره الحقيقي في التشريع والرقابة والمحاسبة، وساهم بتعميق الأزمة على المستوى الوطني بالانحياز لقوى الشد العكسي التي تعمل وتخطط لعرقلة وضرب قوى الإصلاح، وقطع الطريق على أية خطوة باتجاه الإصلاح الحقيقي الشامل». وكان حزب جبهة العمل الإسلامي أعلن في وقت سابق مقاطعته للحوارات التي تعقدها اللجان البرلمانية حيث صرح أمين عام الحزب حمزة منصور ان الحركة الإسلامية لا تشارك بحوارات لجان مجلس النواب بشأن أي من القوانين.

التاريخ : 02-05-2012