عمان  تايمز"- الدستور خفض البنك المركزي الاردني سعر الفائدة على السلف الممنوحة للبنوك ضمن برنامج السلف متوسطة الاجل للقطاع الصناعي ليصبح سعر إعادة الخصم النافذ في يوم منح السلفة ناقصا هامشا بمقدار 2 بالمئة. ومدد البنك العمل بتعليمات منح السلف متوسطة الأجل للبنوك مدة سنة اضافية تنتهي في31 آذار 2013. وقال البنك في بيان اصدره امس الاثنين، إن قرار التمديد يعكس حرص البنك المركزي الأردني على توفير تمويل متوسط الأجل للقطاع الصناعي من خلال البنوك المرخصة، واستمرارا للإجراءات التي تم اتخاذها بهدف دعم قطاع الصناعة. وأكد ان الإجراء يهدف الى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية لا سيما ان القطاع يعد من أكثر القطاعات مساهمة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2011 ما نسبته 4ر22 بالمئة. وأكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة الجهود التي يتخذها البنك لتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية من جهة، وتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية من جهة أخرى. وأعرب البنك في بلاغ وجهه للبنوك أنه يتطلع إلى أن تقوم بتخفيض سعر الفائدة على الإقراض لهذا القطاع بذات القدر. وكانت التعليمات التي اصدرها البنك المركزي في العام الماضي تنص على ان للبنك المركزي ان يمنح البنوك المرخصة سلفا لاجل 9 شهور بسعر اعادة خصم النافذة، بحيث لا يتجاوز مقدار السلفة الواحدة 5 ملايين دينار.

التاريخ : 01-05-2012