سقوط عضوية الوزير والعين والنائب مزدوج الجنسية
عمان تايمز - Wednesday 12-10-2011 11:51
عمان تايمز - اطاحت فتوى اقر بها المجلس العالي لتفسير الدستور مساء الثلاثاء بوزيرين ونائب بعد أن افتى بسقوط عضوية الوزير والعين والنائب اذا كان يحمل جنسية أجنبية عند إقرار التعديلات الدستورية والتي نشرت مؤخراً في الجريدة الرسمية .   وقال طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان رئيس المجلس العالي لتفسير الدستور أن المجلس افتى بالإجماع في جلسة استمرت لنحو (5) ساعات بسقوط عضوية العين والوزير والنائب الذي يحمل الجنسية الأجنبية اعتباراً من 1 / 10 / 2011 م ، وهو اليوم الذي نشرت فيه التعديلات الدستورية بالجريدة الرسمية .   وأشار المصري الى أن مصطلح "وما في حكمها" التي جاءت في النص الدستوري المتعلق بالوزير الذي يحمل الجنسية الأجنبية يعني من يحمل رتبة وراتب وزير.   ويذكر أن عدداً من كبار المسؤولين الأردنيين يحملون (رتبة وراتب وزير) ولا زالوا يمارسون أعمالهم ، وإن الفتوى التي صدرت من المجلس العالي تعني حكما سقوط وظيفتهم عنهم.   وتنص المادة (42) من الدستور الجديد على أنه " لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى".   وكان وزيران اعلنا تخليهما عن الجنسية وهما وزير الثقافة جريس سماوي والمياه محمد النجار ، ما يعني أنهما الان غادرا حكومة الدكتور معروف البخيت فيما سقطت عضوية النائب عماد بني يونس الذي كان قد اعلن عن اتخاذه اجراءات فعلية لتخليه عن جنسيته الامريكية .   ويعتبر النائب بني ينوس النائب الوحيد الذي اعلن عن امتلاكه لجنسية اجنبية بينما لا يزال عدد من النواب يتسترون عن حملهم لجنسية اجنبية ويرفضون البوح بذلك ، فيما يُنتظر الاجراءات التي ستتخذها الدولة حيالهم.   وبحسب نص المادة 88 من الدستور الجديد فإنه إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.   وكان (5) أعضاء في مجلس الأعيان تخلوا عن مواقعهم في المجلس اعتمادا على فتاوى قانونية كانت قد اكدت ان الاستقالة من الموقع هي الاصوب من الناحية الدستورية وليس التخلي عن الجنسية .

[ الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. وإنما هي وجهات نظر أصحابها، ونحن نقوم بنشرها إيماناً منا بحرية الرأي وفتح نافذة للنقد البناء وتبادل الأراء.. ومن حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد على أن يشير برابط الى موقعنا. ]

موقع إنترنت: www.poddcastnews.com - بريد إلكتروني : info@poddcastnews.com