عمان تايمز"- رغم المديونية والعجز الذي تعيش فيه أمانة عمان التي أدت إلى وقف التعيينات، إلا أن أمين عمان الجديد المهندس عبد الحليم الكيلاني أصر على إرهاق خزينة أمان عمان بتعيينات جديدة مثيرة للجدل من حيث المسمى الوظيفي والراتب الضخم. فقد حصلت  على قرار تعيين وقعه رئيس لجنة أمان عمان المهندس عبد الحليم الكيلاني قضى بتعيين مستشار قانوني جديد في الأمانة بموجب عقد وبراتب شهري مقداره (2970) دينار شاملاً كافة العلاوات باستثناء العلاوة العائلية - بوظيفة مستشار قانوني مرتبطاً بمكتب عطوفة رئيس لجنة أمان عمان، ورفع القرار لدولة رئيس الوزراء ليقترن باالموافقة وذلك استناداً لأحكام المادة 6 / ج من نظام موظفي أمانة عمان رقم (114) لسنة 2009. المثير في الموضوع ما أثاره أحد أعضاء لجنة أمانة عمان عندما اعترض في ذات الجلسة التي عقدت بتاريخ 10/4/2012 على هذا التعيين، مؤكداً أن لا ضرورة لتعيين مستشار قانوني في ظل وجود دائرة قانونية يوجد بها عشرون موظفاً إضافة لتعاقد الأمانة مع سبعة مكاتب قانونية من خارج الأمانة بمبالغ خيالية حيث تم التصويت على التعيين وثم إقراره رغم اعتراض معظم اعضاء مجلس الامانه . على ذات الصعيد فقد علمت "سرايا" أن أحد المستشارين القانونيين في الأمانة يتقاضى سنوياً مبلغ 42 ألف دينار وأن أمين عام السابق قام أيضاً بتعيين نسيب مسؤول جهاز أمني سابق بمبلغ 36 ألف دينار وهو ما يعتبر هدراً واضحاً للمال العام.