عمان  تايمز قرر مجلس النواب عدم إحالة وزير الاشغال الأسبق المهندس سهل المجالي إلى النيابة العامة في قضية سكن كريم لعدم وجود شبهة فساد حيث برأه من أية شبهة فساد في القضية. وصوتت غالبية أعضاء المجلس ببراءة المهندس المجالي من أي شبهة فساد في قضية سكن كريم لعيش كريم، حيث صوت 28 نائبا من اصل 84 نائبا حضروا الجلسة مع احالة سهل المجالي الى النيابية العامة. كما رفض مجلس النواب إحالة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي والوزراء في حكومته الى النيابة العامة حيث صوت المجلس على ذلك بعد مطالبات نيابية بهذا الاتجاه حيث صوت 17 نائبا مع الاحالة. ووافق المجلس على توصية لجنة التحقيق النيابية في سكن كريم لعيش كريم بعدم احالة اي وزير الى المدعي العام. وقرر المجلس احالة التوصيات الخمس الواردة في التقرير والمتعلقة بالخدمات الى الحكومة. وكان مجلس النواب شرع بمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية في سكن كريم لعيش كريم الذي أوصى بحفظ القضية وعدم إحالة أي وزير إلى النائب العام. وجرى نقاش مستفيض حول التقرير شارك فيه 53 نائبا اذ انقسم النواب بين من تبني ما جاء فيه من توصيات والموافقة على تقرير اللجنة وفريق اخر دفع باتجاه ترك الامر الى القضاء الذي ينظر في القضية. وقدم رئيس لجنة التحقيق النيابية ثامر بينو مخالفة لقرار اللجنة وطالب باحالة الوزراء المعنيين انذاك الى المدعي العام. وقال بينو انه لم يثبت للجنة وجود رشوة او وجود فساد مالي لكن ثبت للجنة من اراء قانونية مختلفة وجود فساد اداري. في حين اورد عضو اللجنة عبدالرحيم البقاعي مخالفة مطالبا بالتريث لحين انتهاء القضاء من التحقيق في القضية. وقال النائب محمود النعيمات مقرر اللجنة ان تقرير هيئة مكافحة الفساد حول سكن كريم لعيش كريم كان تقريرا منقوصا ومقصودا ويهدف لاغتيال شخصية معينة. واثنى نواب على تقرير لجنة التحقيق والجهد الكبير الذي بذلته اللجنة من اجل الحقيقة. وقرر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة باحالة تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بأمانة عمان الى الحكومة من اجل اجراء المقتضى القانوني حول الملف. وطالب النائب سلامة الغويري من الحكومة الاسراع في انجاز مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد. وقرر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي رفع الجلسة بسبب عدم التزام نواب في النظام الداخلي قبل الشروع في مناقشة تقرير لجنة التحقيق في سفر المحكوم خالد شاهين.