«نيابية سكن كريم» تؤكد عدم وجود مخالفات ترتقي لمستوى الإدانة

عمان تايمز" - توصلت لجنة التحقيق النيابية بملف سكن كريم لعيش كريم الى عدم وجود مخالفات قانونية ترتقي إلى مستوى الإدانة والإحالة للنائب العام لرئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ووزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق سهل المجالي لانعدام الدليل القانوني حول وجود اي فعل يعاقب عليه القانون.

وبينت اللجنة في تقريرها أنه لا شبهة فساد مالي في مشروع سكن كريم لعيش كريم . وجاء في تقرير اللجنة الذي سلمته امس لرئاسة مجلس النواب انها أخذت بالاعتبار التحققات والوقائع والموقف القانوني وقرارات رئاسة مجلس الوزراء المرتبطة بالموضوعات المبحوثة بخصوص ملف سكن كريم لعيش كريم، ولم يثبت للجنة انه كان لرئيس الوزراء الاسبق المهندس نادر الذهبي او مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المهندس سهل المجالي مصلحة شخصية فيما تم، وأنه لم يتم العمل على تحقيق مغنم ذاتي أو أي فريق ولم يرتكب غشا ولا ينطبق بحقه أحكام المواد 175، 183 عقوبات وكذلك المادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية. وأوصت اللجنة في تقريرها انه ولغايات المواءمة مع نص المادة 56 من الدستور ولانعدام الدليل القانوني حول وجود اي فعل يعاقب عليه القانون فإن اللجنة تنسب وتوصي لمجلس النواب بعدم إحالة رئيس الوزراء او مجلس الوزراء او وزير الاشغال الى النيابة العامة. واعتبر التقرير أن مجلس الوزراء مشمول برئيسه ووزير الأشغال العامة والإسكان في حينه تقع عليهم مسؤولية أدبية وسياسية وذلك للتسرع في اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية،»إلا ان تلك المخالفات لا ترتقي بأي حال من الأحوال إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون». ومن المقرر ان يعرض تقرير اللجنة على مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم وأنهت اللجنة امس عملها بالتوقيع على قرارها النهائي ورفعته الى المجلس،حيث تضمن التقرير ست توصيات فيما خالف رئيس اللجنة ثامر بينو وعضو اللجنة عبدالرحيم البقاعي قرار غالبية اعضاء اللجنة في عدم ادانة أي شخصية في التقرير. واوصت اللجنة الحكومة بتفعيل عقود المستثمرين من حيث مطابقة تلك العقود وشروطها مع آلية التنفيذ وكذلك تفعيل بند تعديل الأسعار لتحديد قيمة المتر المربع تبعا لانخفاض أسعار الحديد والاسمنت وغيرها من المواد الأساسية. كما اوصت بتشكيل فريق من الوزارات والهيئات المعنية لتأمين الخدمات الأساسية من مجاري وزراعة ومواصلات ومراكز أمنية وأسواق تجارية وحضانات لتصبح التجمعات الإسكانية القائمة قابلة للاستعمال. واوصت ايضا، بتشكيل فريق آخر يختص بتفعيل موضوع النافذة التمويلية التي وجه بها جلالة الملك عند إطلاق المبادرة لتمكين المواطنين من شراء الشقق بحيث تكون المحصلة تخفيض القسط الشهري وقيمة الشقة الواحدة على المواطن. كما أوصت بإيجاد آلية إعلامية لتسويق الشقق المتاحة والأراضي المخصصة كما كان مقدرا لها لخدمة المواطن. واوصت اللجنة ايضا بإعفاء و/ أو تعويض المواطنين الذين قاموا بشراء شقق في هذه التجمعات من نسبة عادلة من قيمة الأقساط الشهرية ولحين انجاز الحكومة المرافق العامة لهذه التجمعات كما كانت مبينة في التصاميم الأساسية لهذه التجمعات وانجاز ربطها بخدمات المواصلات والمياه والمجاري كسائر أحياء المدن الأخرى. وتضمنت توصيات اللجنة للحكومة، السير وفق مقتضى القانون والأصول في القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد في هذا الملف بحق الآخرين