وأضاف أن بلاده ستعزز إصلاحات سعر الصرف خصوصا في زيادة التحركات في الاتجاهين صعودا وهبوطا.

من ناحية أخرى أكد المسؤول الصيني أن قرار بلاده خفض المستوى المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 7.5 بالمئة كان ضروريا من أجل تحقيق نمو متواصل وإفساح المجال لإجراء إصلاحات هيكلية للمساعدة في تخفيف آثار الضغوط الخارجية على الاقتصاد.

وأشار إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطا سلبية نتيجة أزمة الديون الأوروبية وانكماش السوق الخارجي.

وتعهد رئيس الوزراء الصيني بوضع خطة تهدف إلى توزيع الدخل في العام الأخير من منصبه، حتى يتم القضاء على التفاوت في المستويات المعيشية للمواطن الصيني.

يذكر أن قضية تحرير العملة الصينية تعد إحدى القضايا الخلافية الكبرى بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، حيث ترى واشنطن أن بكين تتعمد تحديد سعر منخفض لليوان مقابل العملات العالمية ومن بينها الدولار.

ويقول الغرب إن هذه القيود المفروضة على اليوان تعطي للسلع والبضائع الصينية أفضلية في الأسواق العالمية، كما أنها تمثل انتهاكا لمعايير المنافسة التي وضعتها منظمة التجارة.

من ناحية أخرى رفعت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان رسميا شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب القيود التي تفرضها بكين على صادراتها من المعادن النادرة والمعروفة باسم "الأتربة النادرة" بدافع حماية البيئة.

وتعتبر هذه "الأتربة" ضرورية في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية مثل الهواتف النقالة حيث يتم الحصول على أكثر من 95 بالمئة من إمدادات العالم من هذه المواد من الصين.

ونفت الصين هذه المزاعم قائلة إنها فرضت حصصا للصادرات لضمان عدم حدوث أضرار بيئية ناتجة عن التوسع المفرط في حفر المناجم