حمد بن خليفة : السعوديات والكويتيات والاماراتيات سيصبحن خادمات في بيوت القطريين        5 إصابات إثر انهيار سقف في «سيتي مول» .. صورة        ea3eb047b7621a69c2cf1daef45e55a9        ea3eb047b7621a69c2cf1daef45e55a9        ea3eb047b7621a69c2cf1daef45e55a9        5 إصابات إثر انهيار سقف في «سيتي مول» .. صورة        شكوك قوية في اتفاق مؤتمر جنيف على حل الأزمة السورية        تنقلات الصحة .. الوريكات أرادها حرب مفتوحة .. استرضاءات واستقطابات وإزاحات .. والهدف حماية منصبه        لن ندفع فواتير فسادكم".. مسيرة في حي الطفايلة رفضاً لنهج النظام الاقتصادي "الفاشل"        عاجل... طلاب يضربون مدير تربية الرمثا        
نواب وكبار من موظفي الدولة يخرقون الدستور والحكومة تتستر عليهم
عمان تايمز - Tuesday 11-10-2011 11:48
عمان تايمز -  نسب مجلس النواب الى نفسه تحقيق استحقاق وطني كبير من خلال اقراره لتعديلات دستورية ستسهم ايجابياً في مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي المنشود.   المعيب في الأمر ان النواب والاعيان هم من اقروا هذه التعديلات، فبادر اعضاء في مجلس الاعيان يحملون جنسيات مزدوجة بتقديم استقالاتهم ملتزمين بالتعديلات الدستورية التي تمنع ازدواجية الجنسية لكبار موظفي الدولة.   اما النواب فلا يزالون يتشبثون في كراسيهم رافضين الامتثال للتعديلات الدستورية التي بالاًصل هم من اقروها، حيث تشير المعلومات إلى ان هنالك (5) اعضاء في مجلس النواب وما خفي كان اعظم يحملون جنسية اجنبية بالاضافة إلى جنسيتهم الاردنية، إلا انهم وحتى هذه اللحظة يرفضون الانصياع للدستور.   النائب عماد بني يونس هو النائب الوحيد الذي كشف عن جنسيته الاجنبية، معلناً أنهم شرع بالاجراءات اللازمة لتخلي عنها، بينما البقية لا يزالون يلعبون في الوقت بدل الضائع.   الامر لم يقف على النواب فقط وانما ايضاً هنالك وزراء وموظفون في الديوان الملكي لا يزالون يتكتمون على جنسياتهم الاجنبية، ضاربين بعرض الحائط التعديلات الدستورية.   والسؤال هنا .. هل هنالك مخالفة اكبر من أن يقوم هؤلاء بخرق الدستور، الا ينبغي معاقبتهم ومثولهم امام القضاء لمخالفتهم الصريحة والمتعمدة للدستور الاردني ؟!   الا يقع على عاتق الدولة ممثلة بحكومة البخيت ان تتصدى لهم، وان تكشف حقائقهم امام الرأي العام، وان لا يقتصر الامر على مغادرتهم لمناصبهم، وانما يجب محاسبتهم لتلاعبهم واستخفافهم بالدستور.   الدولة هي من تملك ادوات التحقق في ازدواجية الجنسية، الا انها لم تقم حتى هذه اللحظة بفضحهم ومحاسبتهم على خرق الدستور وعدم الانصياع له.   وبالتالي فإننا نجد انه من يجب محاسبته قبل هؤلاء هي الحكومة التي ان لم تكن قد تسترت عليهم، فهي تقاعست عن اداء واجبها.   والسؤال الموجه لرئيس الحكومة معروف البخيت لما هذا التقاعس والتلكأ في فضح المتلاعبين في الدستور؟! ام ان هنالك وراء الاكمه ما وراءها يا دولة الرئيس؟!

[ الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. وإنما هي وجهات نظر أصحابها، ونحن نقوم بنشرها إيماناً منا بحرية الرأي وفتح نافذة للنقد البناء وتبادل الأراء.. ومن حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد على أن يشير برابط الى موقعنا. ]

موقع إنترنت: www.poddcastnews.com - بريد إلكتروني : info@poddcastnews.com